الصفحه ٣٣٧ : من المتكلّم لأجل الإفادة
والاستفادة ـ سواء كان من الشارع أم غيره ـ وهذا المعنى جار في القرآن أيضا على
الصفحه ٣٣٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها
الصفحه ٣٥٠ :
إنكارها ، بل من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، ووجب على الناس قبولها ،
سواء كانت من الأئمّة السبعة أم
الصفحه ٤٧٠ :
الحكم من حيث
العيلولة (٣٣٢) ، أو وجوب الانفاق (٣٣٣). فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار
الصفحه ٣٠٧ : الأحكام الشرعيّة ـ أم لا؟ والخلاف الأوّل ناظر (٢٠٧) إلى عدم كون
المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلّا
الصفحه ٣٤٨ : ءات السبع ،
حيث يقولون : في قراءة النبيّ كذا وفي قراءة علىّ كذا ، كما يظهر من الاختلاف
المذكور في قوله
الصفحه ٣١١ : الطعن من اليهود والنصارى على النبيّ صلىاللهعليهوآله والمسلمين ، ولم ينقل ذلك منهم ، وقد نقل جميع ما
الصفحه ٣٢٧ :
صحّة الإتمام منه ، ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة. وقد ذكر
زرارة ومحمد بن مسلم
الصفحه ١٢٢ : آخر من عدم وجود الجاهل القاصر في اصول الدين ، سيّما في
المعارف الخمسة.
وأمّا ثالثا :
فإنّ ما ذكره
الصفحه ٢٢٤ : كما يتراءى
من العبارة. ولكن هذا مع فرض عدم جواز تكرير الفاتحة والسورة من دون تكرير الصلاة
، إمّا
الصفحه ٣٨٨ : ما ذكره في
تلك المسألة على المثال وذكر أظهر الأفراد ، لما قرّرناه في تلك المسألة من كون
النزاع فيها
الصفحه ٣٩ : للعلم ، فاعلم أنّه قد تتبيّن الحال في هذه الأقسام ، وقد
تشتبه فيدور الأمر بين الجميع أو جملة منها. وذلك
الصفحه ٤٤٦ :
موجودا في اتّفاق
جماعة من الأصحاب ، وعدم تعبيرهم عن هذا الاتّفاق بغير لفظ «الإجماع» ؛ لما عرفت
من
الصفحه ٣٧٩ :
فما ذكره ـ من ابتناء كون ظواهر الكتاب
ظنونا مخصوصة على شمول الخطاب للغائبين ـ غير سديد ؛ لأنّ
الصفحه ٨٠ :
الواردة في أنّ : من
سنّ سنّة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها ، ومن سنّ سنّة سيئة كان له مثل وزر من