.................................................................................................
______________________________________________________
الذكر الذين أمر
الله هذه الامّة بسؤالهم». وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : (وَما يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) نحن الراسخون في العلم ، ونحن نعلم تأويله». إلى غير ذلك
من الأخبار الواردة بهذا المساق. وقد أشار المصنّف رحمهالله إلى ما في القسم الأوّل منها.
وأمّا الثاني ففيه
أنّ هذه الأخبار من قبيل بيان البطون ، لا بيان المراد من الظواهر ، لأنّ للقرآن
بطنا ولبطنه بطنا ، كما روى العيّاشي عن جابر قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شيء من تفسير القرآن فأجابني ثمّ سألته ثانيا فأجابني ،
بجواب آخر ، فقلت : جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم. فقال
: يا جابر إنّ للقرآن بطنا وللبطن بطنا ، وظهرا وللظهر ظهرا. يا جابر وليس شيء
أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ، إنّ الآية ليكون أوّلها في شيء وآخرها في
شيء ، وهو كلام متّصل ينصرف على وجوه». إلى غير ذلك ممّا دلّ على أنّ للقرآن بطنا
ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن. ولا ريب أنّ تعدّد معاني القرآن بحسب ظواهره وبطونه لا
يوجب المنع من التمسّك بظواهره ، ولا استعمالها في أكثر من معنى واحد ، كما
قرّرناه في مبحثه. مع أنّ دعوى أغلبيّة هذه ممنوعة ، إذ الباقية على ظاهرها هي الأغلب
، وهي لا تصدم في ظهور غيرها ، فيقتصر في ارتكاب خلاف الظاهر على مورد النصوص.
وأمّا الثالث
فإنّا نقول بمقتضى تلك الأخبار من اختصاص علم القرآن بالأئمّة عليهمالسلام ، لأنّ القرآن اسم لما بين الدّفتين ، ولا ريب أنّ العلم
بمعاني جميع الآيات مختصّ بهم عليهمالسلام. ومن هنا يظهر الجواب عمّا دلّ على كونهم أهلا له ، لأنّ
من علم بظواهر الآيات أو مع جملة من بطونها بحسب تفسيرهم عليهمالسلام لا ينسب علم القرآن إليه ، ولا يقال إنّه أهل له ، إذ
المحصّل لعلم النحو مثلا لا يقال له إنّه نحويّ ما لم يتبحّر فيه ولم يستحضر مسائله
، لأنّه لا يقال : أهل لكذا واستأهل لكذا إلّا إذا كان حقيقا به ، ومن ذاك يقال
لسكّان البيت : أهل البيت ، لكونهم أحقّ بالسكون