الصفحه ٣٢٦ : السؤال ؛ لوجوده في ظاهر القرآن.
ولا يخفى أنّ استفادة الحكم المذكور من
ظاهر الآية الشريفة ممّا لا يظهر
الصفحه ٣٣١ : هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن ، إلّا
أنّه يظهر من كلام السيّد الصدر ـ شارح الوافية ـ في آخر
الصفحه ٣٣٤ : غيره ؛ ونحو ذلك ، فحينئذ لا يجوز لنا القطع
بمراده ولا يحصل لنا الظنّ به ، والقرآن من هذا القبيل (٢٢٨
الصفحه ٣٣٥ : مطلقا.
وأمّا اشتماله على
مجازات لا يعرفها العرب ، ففيه : أنّ ثبوت ذلك في بعض ألفاظ القرآن لا يوجب
الصفحه ٣٤٢ : ، والعاملي والأردبيلي.
وثالثها : ما دلّ
من الأخبار على نزول القرآن على سبعة أحرف ، مثل ما روته العامّة عن
الصفحه ٣٤٦ : ومعنا ربيعة الرأي ، فذكر القرآن ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا
الصفحه ٣٤٧ : بين الشيعة أنّ من جملة
بدع عثمان التي أوجبت عليه الكفر ما قالوه من أنّه جمع ما عند الناس من صحف القرآن
الصفحه ٣٥٤ : له ، وإذا
ثبت اعتبار التواتر في القرآن ثبت اعتبار تواتره بكلا جزئيه. ومع التسليم أنّ
الأداء والهيئة
الصفحه ٣٥٥ : الله صلىاللهعليهوآله التوسعة في قراءة القرآن.
ووجه المنافاة
واضح ، إذ إنكار تواتر الجميع ينافي
الصفحه ٣٦٣ : الشكّ في المكلّف به ، إذ القرآن ما يقرأ بأحد وجوه القراءة
المعيّن في الواقع المجهول عندنا ، فلا يحصل
الصفحه ٣٦٨ : قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن».
وفيه : أنّ الوجه
الثاني وإن كان مظنونا ، إلّا أنّ الإنصاف بعد ملاحظة
الصفحه ٣٨٩ : . وإن أراد به
الأعمّ من القطع الوجداني والشرعيّ ، يرد عليه منع استلزام عدم شمول خطابات القرآن
للمعدومين
الصفحه ٤٩٤ : . وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن
المتواتر في الجملة ؛ فإنّه قد ثبت تواتر
الصفحه ١٢٢ :
يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) إلى غير ذلك. وفي الحديث عن الكاظم عليهالسلام : «يا هشام
الصفحه ٢٢٤ : لاستلزامه للقران أو الزيادة في الصلاة ، وإلّا فيتعيّن تكريرهما أو تكرير
أصل الصلاة. لا يقال : هذا ينافي ما