.................................................................................................
______________________________________________________
حصر البيان فيه صلىاللهعليهوآله ، إذ ظاهرها بيان كون المقصود من إنزال القرآن هو بيان النبيّ صلىاللهعليهوآله ، لا أنّه يجوز لغيره استنباط شيء منه إلّا بعد بيانه ، مع أنّ من أخذ بظواهر القرآن فقد أخذ ببيانه ، لصدقه معه ، فتأمّل.
وأمّا الثانية فلعدم إشعار فيها بالمدّعى لو ردوها في جماعة من المنافقين وضعفاء المسلمين الذين أفشوا أراجيف أخبار المدينة ، وأدخلوا الرعب في قلوب المؤمنين ، لأنّهم كانوا إذا جاءهم أمر من إقبال عدوّ يقصد المسلمين ـ وهو المراد بالخوف ـ أو من ظهور المؤمنين على عدوّهم ـ وهو المراد بالأمن تحدّثوا وأفشوه من غير أن يعلموا بصحّته ، فأنكر الله تعالى ذلك ، لأنّ من فعل هذا لا يخلو كلامه عن كذب ، فأنزل الله تعالى الآية ، ولا دخل لها فيما نحن فيه أصلا. مع أنّ الردّ إلى ظاهر الآية ردّ إلى الرسول صلىاللهعليهوآله مضافا إلى أنّ الآية السابقة عليها ، وهي قوله تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) صريحة في جواز التدبّر في ظواهر الآيات ومعانيها ، والتأمّل في نظمها وأسلوبها ، وهو مناف لما ادّعوه من إجمالها وعدم جواز الأخذ بشيء منها.
وأمّا الثالثة فلأنّ غايتها الدلالة على وجوب التأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآله في أفعاله ، كما استدلّوا بها على ذلك في محلّه ، ولا دخل لها فيما نحن فيه. مع أنّ الأخذ بظاهر الآيات اتّباع له ، كما أنّ الأخذ بما فسّره من الآيات اتّباع له ، فتأمّل.
السابع : ما زاده بعض أواخر المتأخّرين من الاصوليّين من قبلهم من دلالة جملة من الأخبار على وقوع التحريف في القرآن المسقط له من الاعتبار لا محالة. ولم أر من المتقدّمين والمتأخّرين من تمسّك بهذه الأخبار مع كثرتها وكونها بمرأى منهم ومسمع ، وهذا ربّما يومئ إلى كون نزاعهم في حجّية الكتاب قبل سنوح مثل ذلك ، كما في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أو مع قطع النظر عنه. وكيف كان ، سيأتي الكلام في بيان هذه الأخبار وما يرد عليها ، فانتظره.
الثامن : ما تمسّك به السيّد الصدر من أنّ مقتضى الأصل حرمة العمل بالظنّ ،