الصفحه ٢٩٩ : الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.) ومنها قوله سبحانه : (وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللهِ ما لا
الصفحه ٣٠٧ : بالظواهر مطلقا في حقّ
غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص ـ بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب
العلم في
الصفحه ٣٢٠ : حقّ معرفته ، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال
: نعم ، قال عليهالسلام
: يا أبا حنيفة ، لقد ادّعيت علما
الصفحه ٣٢٧ : نبيّه
الذي أرسله بالفرقان ليكون للعالمين نذيرا ، وأنزل عليه القرآن ليكون إلى الحقّ
هاديا و
الصفحه ٣٣٢ : : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.) وثالثها : ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره
الصفحه ٣٣٨ : إلّا أن يعلم كونه ممّا نهى الشارع عنه. وبالجملة : فالحقّ ما اعترف به قدسسره
من أنّا لو خلّينا وأنفسنا
الصفحه ٣٣٩ : .
والحقّ هو الثاني ، لأنّ الظاهر المتبادر من هذه الأخبار هو بيان المعاني
المستعملة فيها ألفاظ الكتاب لا
الصفحه ٣٤٦ : ، حيث إنّه معتمد العامّة في وقته
تلافيا لما قال عليهالسلام في حقّ ابن مسعود وتضليله له ، مع أنّه عندهم
الصفحه ٣٥١ :
البحراني من كلام ابن الجوزي. وقد تحقّق ممّا قدّمناه أنّ الحقّ عدم تواتر السبع.
وهنا فوائد :
الاولى
الصفحه ٣٥٦ : ؟» انتهى. والحقّ ما
عرفت.
الثانية : أنّه قد
صرّح غير واحد من العلماء بذهاب القائلين بتواتر السبع أو
الصفحه ٣٧٠ : صيرورتها بذلك قطعيّة ، فخروجها
منها من باب التخصيص دون التخصّص ، وهو واضح.
٢٤٥. حقّ العبارة أن يقال
الصفحه ٣٨٢ : والسنّة في حقّ غير المشافهين بها (٥٠).
توضيح النظر : أنّ العمدة في حجّية
ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من
الصفحه ٣٨٤ : من قبيل خطاب المشافهة ، وقد مرّ أنّه مخصوص
بالموجودين في زمن الخطاب ، وأنّ ثبوت حكمه في حقّ من تأخّر
الصفحه ٣٨٦ : : اختصاصه
بالمشافهين الموجودين في زمان الخطاب ، الثالثة : ثبوت حكمه في حقّ من تأخّر
بالإجماع ، وقضاء الضرورة
الصفحه ٤٠١ : .
والحقّ وفاقا
للمفصل والمصنّف رحمهالله التفصيل بين ما اقترنت بالخطاب فيه حال أو مقال كالشهرة
ونحوها ممّا