الصفحه ١١٩ : الموازنة بين الأعمال ،
وإسقاط المتقابلين وإبقاء الرجحان ـ حقّ لا شكّ فيه ولا ريب يعتريه. ومثل قولهم :
إنّ
الصفحه ١٢١ : الجملة ، بمعنى تقديم الحكم العقلي القطعي على الدليل الشرعيّ
الظنّي ، فهو حقّ لا يعتريه شكّ ، إذ مع القطع
الصفحه ١٢٢ : الأقوال في ذلك ، فانتظره.
وأمّا خامسا :
فإنّ نفي السهو عن النّبي صلىاللهعليهوآله هو الحقّ الذي لا
الصفحه ١٢٥ :
______________________________________________________
٦٩. بل الحقّ عدم إمكان التعارض في ظنّين شخصيّين فضلا عن
القطعيّين ، سيّما إذا كانا بديهيّين ، وإلّا
الصفحه ١٣٩ : المنهيّ في المجادلة ، فيصير مفحما عند المخالفين ، ويوجب ذلك وهن
المطالب الحقّة في نظر أهل الخلاف (١٤
الصفحه ١٨٨ : خلافها تبعا لبعض الكلمات المذكورة في المقام ، وإلّا
فمن طلب الحقّ فليطلبه باب التعادل والتراجيح ، لأنّ
الصفحه ١٨٩ : الحجّتين
، وما نحن فيه من تعارض الاحتمالين المعلوم ثبوت أحدهما في الواقع من قبيل تعارض
الحقّ والباطل ، فلا
الصفحه ١٩٣ :
فالحقّ : منع فرض (١١٩) عدم الدليل على
وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به : أنّ طرح
الصفحه ٢١٦ : بأقسامه (١٣٩).
______________________________________________________
صلاة كلّ منهما في
حقّه وحقّ
الصفحه ٢٢٨ : سببيّة العقد في
حقّ الخنثى ، وعدم كونه مؤثّرا في ترتّب الآثار المرتّبة على تقدير إحراز
الذكوريّة
الصفحه ٢٥٦ :
الثالث إلى الوجه
الثاني فهو باطل ؛ لأنّ مرجع جعل مدلول الأمارة في حقّه ـ الذي هو مرجع الوجه
الصفحه ٢٦٣ : العلم أو الظنّ وامر السفراء
بتبليغه ، وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه
الصفحه ٢٨٥ : ؟ إذ ليس احتمال حقّية مدّعي النبوّة إلّا من باب
الشكّ في التكليف.
قلت : أوّلا : إنّ
كون قبح التكليف
الصفحه ٢٨٧ : ، وإذا
فرض انسداد باب العلم في حقّ شخص ، ثمّ شكّ في بقاء الانسداد
الصفحه ٢٩٣ :
يراه جماعة ، أو من باب المقدّمة والتوصّل إلى امتثال الأحكام الواقعيّة كما هو
الحقّ. وعلى كلّ تقدير