الصفحه ٢٥٤ : بها ما يفوت بترك صلاة
الظهر ، فصلاة الظهر في حقّ هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة ، فلا صفة تقتضي
الصفحه ٢٥٥ : جعل مؤدّاها في حقّ من قامت عنده. فإذا قامت الأمارة المخالفة
فغاية ما تقتضيه المصلحة الموجودة في سلوكها
الصفحه ٢٥٨ : في حقّ أكثر الناس حتّى في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، لكون أكثرهم في البلاد
الصفحه ٢٧٠ : على أنّ الطرق الشرعيّة مجعولة في حقّ العالم والجاهل مع التقصير ، أو في
حقّ العالم خاصّة ، بأن كان
الصفحه ٢٨١ : : إنّ من
تتّبع العقل وطريقة العقلاء يجد حقّية ما ادّعيناه من وجوب التحرّز عن الضرر
المحتمل بل الموهوم
الصفحه ٢٩٨ :
الظَّنَّ
لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ،) وقوله عليهالسلام
: «من أفتى الناس بغير علم كان ما
الصفحه ٣٣٤ :
وأنّ الحقّ مع
الأخباريّين ـ ما خلاصته : أنّ التوضيح يظهر بعد مقدّمتين : الاولى : أنّ بقاء
التكليف
الصفحه ٣٨٨ : إحراز عدم غفلة المخاطب لا مطلقا. وإحراز الأوّل على وجه
القطع في حقّ الغائبين ممّا لا وجه له. وإحراز
الصفحه ٤٣٧ : خاطر دارم كه در شرح مواقف ويا مقاصد تصريح نموده به اينكه در إجماع
كثرت معتبر نيست ، بلكه حقّ آن است كه
الصفحه ٤٧٢ : تفصيلها (٣٣)
، انتهى.
وحاصل الكلام (٣٣٧) من أوّل ما ذكرنا
إلى هنا : أنّ الناقل للإجماع إن احتمل في حقّه
الصفحه ٦٩ : محلّه من أنّ الحقّ في تقرير دليل
الانسداد هو الوجه الثالث ، وأنّ العمل بالظنّ جزئي من جزئيّات العمل
الصفحه ٨٠ : لأجل التشفّي المستحيل في حقّ الحكيم تعالى
الصفحه ٨٣ : باب إمضاء الشارع لحكم العقل ، فما ذكره
حقّ ، إذ الظنّ الحاصل منها حينئذ في حكم القطع في جريان حكم
الصفحه ٨٦ : يجوز عقلا ، فإنّ فيه إضاعة حقّ المولى من الانقياد والإطاعة له.
فإن قلت : إنّ
تشبيه قبح التجرّي بقبح
الصفحه ١١٨ : ، فإنّه الحقّ الذي لا يعتريه
غياهب الإشكال ، إنّ أكثر أصحابنا قد تبعوا المخالفين من أهل الرأي والقياس وأهل