الصفحه ٤٥٤ :
الحقّ في تلك المسألة
ـ إلى أن قال ـ : وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي أخيرا أنّه يجوز أن يكون
الصفحه ٤٧٧ : الحقّ وكتمان السرّ ، كما ستعرفه في
الحاشية الآتية. لكن بناء الإجماعات المدّعاة في كلمات العلماء ـ سوا
الصفحه ١١٢ : المذاهب المختلفة كلّ
يتمسّك بالآيات القرآنيّة على حقيّة مذهبه ، فلو كانت بحسب الدلالة أيضا قطعيّة
لما وقع
الصفحه ١٤٠ : في
قطعه أو في ظنّه ، فيلغو اعتبارهما في حقّه (١٥)
، انتهى
الصفحه ١٤١ : دون
الطريقيّة ـ كما في الشهادة والفتوى ـ لا يبقى وجه لعدم اعتباره في حقّ القاطع ،
إذ لا إشكال في أنّه
الصفحه ١٤٢ : وفتواه ونحو ذلك ـ فهو حقّ ؛ لأنّ أدلّة اعتبار العلم في هذه المقامات لا
تشمل هذا قطعا ، لكن ظاهر كلام من
الصفحه ١٤٣ : أحد ـ فهو حق ، لكنّه يدخل في باب الإرشاد ، ولا يختصّ بالقطّاع بل
بكلّ من قطع بما يقطع (٨٥) بخطئه فيه
الصفحه ١٥٣ : حقّ المجتهد بعد الأخذ بها
والبناء على العمل بها ، وكذلك ظنّ المجتهد إنّما يصير طريقا لمقلّده بعد أخذ
الصفحه ١٧٦ : ، فهو قائم مقام المستحقّ في أخذ
حقّه ، ولا عبرة بعلمه الإجمالي. ونظير ذلك ما إذا أذن المفتي لكلّ واحد من
الصفحه ١٧٨ :
تصوير حكم ظاهري فضلا عن نفوذه في حقّ الغير في الواقع ، لاعتبار الجهل في موضوع
الحكم الظاهري المنتفي في
الصفحه ١٧٩ : حقّ كلّ
أحد نافذ واقعا في حقّ الآخر ، بأن يقال : إنّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة
عند نفسه ، فللآخر
الصفحه ٢١٥ :
بالصلاة. نعم ، لو قلنا بكون الحكم الظاهري في حقّ أحد ممضى في حقّ غيره ـ كما
يظهر من بعضهم ـ لاتجّه الحكم
الصفحه ٢٣٨ : العوارض وإخفاء الظالمين للحقّ.
وأمّا دليله الثاني ، فقد اجيب عنه (٢)
تارة : بالنقض بالامور الكثيرة الغير
الصفحه ٢٥١ : لا يكون في حقّ الجاهل ـ مع قطع النظر عن وجود هذه
الأمارة وعدمها ـ حكم ، فتكون الأحكام الواقعيّة
الصفحه ٢٥٣ : ، ولم يحدث في حقّه بسبب ظنّه حكم ، نعم كان ظنّه (١٧٥)
مانعا عن المانع (١٧٦) وهو الظنّ بالخلاف.
الثالث