أثر الذكوريّة من جهة
النكاح ووجوب حفظ الفرج إلّا عن الزوجة وملك اليمين ـ ولا التزوّج
برجل ؛ لأصالة عدم كونه امرأة ، كما صرّح به الشهيد
، لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة
، فافهم. هذا تمام الكلام في اعتبار العلم.
______________________________________________________
كونها طبيعة
ثالثة.
ويمكن دفع الأوّل
بأنّ المقصود من استصحاب عدم الذكوريّة والأنوثيّة هو أصالة عدم سببيّة العقد في
حقّ الخنثى ، وعدم كونه مؤثّرا في ترتّب الآثار المرتّبة على تقدير إحراز
الذكوريّة والأنوثيّة. وكذا أصالة بقاء الأحكام الثابتة قبل العقد للخنثى. ولذا
فسّره بقوله : «بمعنى عدم ترتّب أثر ...». والثاني بما تقدّم في المخالفة
الالتزاميّة من عدم كون مخالفة العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصل ما لم يؤدّ
إلى المخالفة العمليّة ، والمقام ليس كذلك ، إذ غاية ما يلزم هنا هي المخالفة
الالتزاميّة دون العمليّة ، لكون كلّ من الأصلين موافقا للاحتياط.
ثمّ إنّه يظهر
ممّا ذكرنا حكم كلّ معاملة يترتّب الحكم فيها على عنوان الذكوريّة والأنوثيّة ،
مثل أنّ الشارع قد جعل ملك الرجل للإناث المحرّمات ـ كالعمّة والخالة والأخت ـ سببا
للانعتاق ، فلو ملكت الخنثى إحداهنّ يحكم بعدم الانعتاق استصحابا له ، وبعدم تأثير
الملك فيه.
هذا آخر ما
أوردناه تعليقة في حجّية القطع على رسائل شيخنا العلّامة الأستاذ الشيخ المرتضى
الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه. الحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا. وقد
وقع الفراغ في الثامن والعشرين من شهر شوّال المكرّم ، من شهور السنة الثامنة
والسبعين بعد ألف ومأتين ، بيد مصنّفه الجاني الفاني موسى بن جعفر عفا الله عن
جرائمهما بحقّ محمد وآله الطاهرين.
__________________