الصفحه ١٣٩ : القاتل بالسيف في الجاهليّة ، ثمّ منع منه
الإسلام بالمال ، ذكر ذلك كلّه الشيخ الطريحي.
الصفحه ١٧٥ : فيما لم يكن أحدهما موافقا له. وأمّا حكم الشيخ بالتخيير فغاية
ما يلزم منه كون نفس الالتزام بالتخيير
الصفحه ١٩٠ : .
والمعروف في
المسألة الثانية قولان ، أحدهما : ما اختاره الشيخ من الحكم بالتخيير. وثانيهما :
ما حكاه في
الصفحه ١٩٨ : القائلين بجوازها هو جوازها بحسب الالتزام دون العمل.
أمّا على قول الشيخ رحمهالله بالتخيير الواقعي فظاهر
الصفحه ٢٠٠ : .
______________________________________________________
الالتزاميّة
والحاصل : أنّه في قوله : «فإنّ ظاهر الشيخ ...» في صدد إثبات تجويزهم المخالفة
الالتزاميّة في قبال
الصفحه ٢٤٤ : العبارة والعبارة التي حكاها عن النهاية تبعا للشيخ
اعتبار المصلحة الحادثة بسبب قيام الأمارة في الفعل الذي
الصفحه ٢٤٦ : لا يخفى.
قال في النهاية في هذا المقام تبعا
للشيخ قدسسره
في العدّة : إنّ الفعل الشرعي إنّما يجب
الصفحه ٢٨٠ : هنا ترى حكم
جماعة ـ ومنهم الشّيخ ـ بأنّ الأصل في الأشياء هو الحظر لو لا ورود الشرع على
الإباحة فيها
الصفحه ٣٠٨ : التعمية والإلغاز ، فلا يجوز التمسّك بشيء منها إلّا بتفسير أهل العصمة عليهمالسلام. وتبعه جماعة منهم الشيخ
الصفحه ٣٣٢ :
الأخبار بها.
إلى أن قال :
والقول الفصل والمذهب الجزل في ذلك ما أفاده شيخ الطائفة رضوان الله عليه في كتاب
الصفحه ٣٤٦ : النقط والإعراب. نعم ، قد نقل أنّ أبا
الأسود الدؤلي أعرب مصحفا في خلافة معاوية.
وثالثها : أنّ
الشيخ أبا
الصفحه ٣٥٤ : كلّ منهما ، لفرض تواترهما عن النبيّ صلىاللهعليهوآله. مع أنّ شذوذيّة قراءة الشّيخ يستلزم شذوذيّة قرا
الصفحه ٣٩١ : المفاتيح على ما حكي
عنهما. وحكاه بعض مشايخنا عن المصنّف ، وهو عن شيخه شريف العلماء. بل ربّما يتوهّم
ظهوره
الصفحه ٤٤١ :
بالالتزام والكشف واللزوم ، إمّا بضميمة قاعدة اللطف ، كما هو مقتضى طريقة الشيخ ،
أو التقرير كما عن المتأخّرين
الصفحه ٤٤٧ : : يدلّ عليه إجماع
أصحابنا أو الإماميّة أو نحو ذلك. ويؤيّده ما حكي عن الشيخ من تعليل إجماع
المسلمين بعدم