الصفحه ١٩٩ :
الشيخ رحمهالله
(٣٣) الحكم بالتخيير
الواقعي ، وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع إلى الأصل (٣٤)
، ولا
الصفحه ٣٣٤ : ) ؛
______________________________________________________
هذا الجمع الذي
ذكره الشيخ إلى حمل أدلّة الجواز على القسم الثاني من كلامه رحمهالله ، وأخبار المنع على
الصفحه ٤٥٠ : ء الحاكين للإجماع
كالشيخين والسيّدين وغيرهما ؛ ولذا صرّح الشيخ في العدّة ـ في مقام الردّ على
السيّد حيث أنكر
الصفحه ١٧٢ : للحكم
الواقعي المعلوم وجوده بين القولين ، بل ظاهر كلام الشيخ رحمهالله
(١٠٤) القائل بالتخيير (٢٧)
هو
الصفحه ٣٥٠ : ما ادّعي
هنا من التواتر أيضا. قال الشيخ العلّامة شمس الدين محمّد بن محمّد بن محمّد بن
الجزري الشافعي
الصفحه ٤٥١ : الخلاف كما يراه الشيخ وجماعة ، وقد
مرّ» ثمّ قال : «والجواب : أنّ العلم أو الظنّ ببطلان الطريق لا يوجب
الصفحه ٤٥٣ : كالصريح لاحتمال أن يكون هذا الكلام من الشيخ لأجل إلزام السيّد في دعواه عدم
جواز العمل بأخبار الآحاد على
الصفحه ٣٠٩ :
الجزائري في بعض رسائله : «أنّي كنت حاضرا في المسجد الجامع من شيراز ، وكان
الأستاذ المجتهد الشيخ جعفر
الصفحه ٣١٤ : . وقد ذكر الشيخ الطريحي في تفسير الآية «أنّ المحكمات جمع المحكم ،
وهو في اللغة المضبوط المتقن وفي
الصفحه ٣٣٣ : الشيخ هو الأوّل من كلامه عليهالسلام ، وهو الذي يعرفه الجاهل والعالم ، وهو ما كان محكم
الدّلالة. وهذا
الصفحه ٤٣٨ : فالإجماع عندهم هو اتّفاق من عدا الإمام عليهالسلام ، وإن اختلفوا في وجه اعتباره ، فعند الشيخ من حيث كشفه عن
الصفحه ٤٨٨ : .
______________________________________________________
العلماء ـ حتّى
مثل الصدوق والشيخ والعلّامة ـ ليس بموجود الآن ، فغاية ما يمكن إسناده إلى اطّلاع
الناقل على
الصفحه ٥٠١ : الكتاب المذكور»
انتهى. وقال في اللؤلؤة : «والشيخ محمّد بن أبي جمهور كان فاضلا مجتهدا متكلّما ،
له كتاب
الصفحه ٩٩ : بنسبتها إليهم. وحاصل المعنى هو التهديد
على تشييع الفاحشة قصدا إليها ومحبّة لها كما ذكره الشيخ الطريحي
الصفحه ١٣٣ : العقل حسن الأشياء
وقبحها ونقل فيه أقوال ، وعن شيخ الأشاعرة التوقّف فيه بعد التنزّل عن أصله.
والثالث هو