الصفحه ٤١١ : [المقرّب] (٥) ، وإلى من يحصّل له الإصابة ، وإلى رئيس يحفظه من جور غيره
عليه ودفع الظلم من القوي ، فإذا كان
الصفحه ٨٤ : )
، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» زيادة : (إلى)
بعد : (تعالى) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
الصفحه ١٧١ : وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) (٣).
يقتضي الأمر بكلّ
معروف والنهي عن كلّ منكر ، فإمّا أن يكون إشارة إلى المجموع من حيث
الصفحه ٧٥ : لإمضاء الأحكام الإسلامية ولم يتأنّ إلى
انتشار الاختيار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار.
فإذا لم يشترط
الصفحه ١٦٢ : من عصمة الإمام (٥) لم يقل بعصمة الأنبياء من أوّل العمر إلى آخره ، فالفرق
إحداث قول ثالث ، وهو باطل
الصفحه ٦٤ :
الخطأ واقع ، فالمكلّف إلى اللطف يكون أحوج.
__________________
(١) الإمامة والتبصرة
من الحيرة : ٢٥
الصفحه ٤٣٠ : ـ لا يكفي في تحصيل داعي المكلّف إلى الفعل وترغيبه منه ، بل يحتاج إلى إمام
، وإلّا لما وجب لغير المعصوم
الصفحه ١٤٢ :
مجيء البيّنات
التي يمكنهم معها العلم اليقيني بذلك ، وليس ذلك من الكتاب والسنّة ، فيكون إشارة
إلى
الصفحه ١٩٣ : ذلك فنقول : الإمام يجب أن يكون من الثاني ؛ لأنّه [لا] (٧) يحتاج إلى إمام آخر ، وإلّا لزم التسلسل
الصفحه ٢٤٧ : (٢) ، فيجب نصبه.
الثامن والستّون :
قوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى
مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
الصفحه ١٧٨ : .
(٣) في «أ» : (المعصوم)
، وما أثبتناه من «ب».
(٤) آل عمران : ١٥٤.
(٥) في «أ» و «ب» : (معصوم)
، وما
الصفحه ٢١٧ : كذلك ، فلا يجوز اتّباعه ، فلا تصلح إمامته.
الثامن والتسعون :
الإمام هاد إلى السبيل يقينا ، ولا شيء من
الصفحه ٣٧٣ :
البشرية إلى ترك المكلّفات وفعل الملاذ التي هي المعاصي.
وإنّما قلنا : إنّ
كلّ إمام يجب أن يكون اتّباعه
الصفحه ٢٩٣ :
إذا تقرّر ذلك : فالمحتاج إلى الإمام هو غير المعصوم في تحصيل العصمة ، فهي
فيه بالقوّة ، فيجب أن
الصفحه ٣١٦ : يمكن المجتهد علم الأحكام منه ؛ فلذلك احتيج إلى
الإمام.
فكما امتنع على
القرآن من الباطل كذا امتنع على