الصفحه ٣٢٨ : من الحكيم أن يجعله لمن يجوز
منه الظلم والكفر وأنواع التعدّي والخطأ في الأقوال والأفعال.
وأمّا
الصفحه ٧٣ :
ثمّ اتّفقت الأمّة
بعد ذلك على أنّ نصّ النبيّ صلىاللهعليهوآله على شخص بأنّه إمام طريق له في
الصفحه ١٢٥ :
والمبشّر يجب منه
جميع [الطاعات ، ويمتنع منه جميع] (١) المعاصي ؛ لأنّ قوله تعالى : (وَعَمِلُوا
الصفحه ٣٨٠ :
الرابع والسبعون :
نصب الإمام بعد استجماع الشرائط المعتبرة في فعل المكلّف التي من فعله تعالى غير
الصفحه ٢٧٩ : لا يحصل شيء من هذه المقاصد ، فقد ظهر أنّ [عدم] (١) عصمة الإمام يناقض الغرض وينفي فائدة نصبه.
الثاني
الصفحه ١٢٤ :
ثابتة ؛ إذ الموافاة الآن لم تثبت ؛ لأنّها في المستقبل ، فلا بدّ من ثبوت سببها
الذي يمتنع معه المعاصي
الصفحه ٢٠٠ : يحصل له المواظبة على الطاعات والصارف عن المعاصي ، [فتمتنع
منه المعاصي] (٥) ، وهذا هو العصمة.
والعلم
الصفحه ٣٠٨ : من غيره كنصّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أو الإمام قبله ، أو الله تعالى. ولو لم يكن معصوما لما
حسن
الصفحه ٦٩ :
اجتماع الأضداد.
وإمّا أن يكون من
القسم الثالث ، فيلزم ألّا يخلّ النبيّ صلىاللهعليهوآله [به ، بل ينصّ
الصفحه ٣٤٠ : النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ومنه يستفاد أحكام الشريعة.
الخامسة : التكليف بالمحال محال ، وقد بيّن ذلك في
الصفحه ٣٠١ : ممتنع بالنظر إلى تحقّق نقيضه.
والإمام هو المخرج
للمكلّفين في القوّة العملية علما وعملا من القوّة إلى
الصفحه ٣٠٩ : من عصمة الإمام.
اعترض بوجهين :
الأوّل : قد بنيتم الكلام على أنّ المعصوم لا يحتاج إلى إمام
الصفحه ١١١ :
فيه ، فيؤدّي ذلك
إلى وقوع الهرج [والمرج] (١) وإثارة الفتن ، فلا بدّ من نصب إمام معصوم يصدّهم عن
الصفحه ١٧٢ : عمران : ١١٨.
(٣) من «ب».
(٤) آل عمران : ١١٨.
(٥) من «ب».
(٦) تقدّم في الدليل
الرابع والأربعين
الصفحه ١٧٣ : مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ) (٢).
فالأولى ألّا يكون
للرعية نصب الإمام ، بل يكون إلى الله تعالى ، ويستحيل