الصفحه ١٨٠ :
يجوز من النبيّ عليهالسلام مع أمره بمثل هذه الشفقة [التامّة] (١) والرحمة العامّة عدم الوصية وعدم
الصفحه ٢٨١ : الأغلب لا يدركه.
وأمّا عدم العلم
بأصل الفعل فباطل ؛ لأنّ التقدير علمه به ، ولأنّه يكون من باب الاتّفاق
الصفحه ٢٨٦ : ] (٢) أنّه لا بدّ من طريق إلى ذلك ، فظاهر. وكيف لا وقد نهى عن
اتّباع الظنّ (٣)؟
وأمّا الكبرى
فظاهرة
الصفحه ١٢٧ :
مراد النبيّ صلىاللهعليهوآله من خطابه.
__________________
(١) انظر : التبيان
في تفسير القرآن
الصفحه ٤٥ :
لإمكان خلوّ
الزمان من نبيّ حيّ بخلاف الإمام ؛ لما سيأتي (٤) ، وإنكار اللطف
__________________
(١) كذا
الصفحه ١٠٦ : عليها.
وأيضا : فلم لا
يجوز أن يكون الانتهاء في الاحتياج إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله أو القرآن
الصفحه ١٥٠ : يكون ذلك إشارة إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فإنّه دل على رئيس مطلق ، ولم يدلّ على إمام ، فإنّه في
الصفحه ١٨٢ : نبيّ غيره ، ولم يحصل البقاء الدائم
في الدنيا ، فلا بدّ من قائم مقامه متيقّن متابعته له في أفعاله
الصفحه ١٤٩ : بالإجماع.
ولأنّه لا قائل
بالفرق ، فإنّه لو قال قائل : لم لا يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى النبيّ؟
قلنا
الصفحه ٦٨ : إلّا الله تعالى ، فيلزم
تكليف ما لا يطاق.
ولأنّ الواجبات الشرعية تنقسم إلى ثلاثة
أقسام : الأوّل : ما
الصفحه ١٢٩ : الأحوال
وفي كلّ الأشياء ـ فيهم ، [فتكون] (١) هذه إشارة إلى المعصومين من [أمّة] (٢) محمّد عليهمالسلام
الصفحه ٣٥٧ :
وأمّا صدق
الملازمة الثانية ؛ فلأنّه يمكن ألّا يقرّب إلى الطاعة في وقت عدم عصمته ، مع أنّ
الغرض
الصفحه ١٣٤ :
وزيادة تقريبه
وتبعيده وكونه لطفا كما أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لطف. فيكون المراد بهذه [الآية
الصفحه ٥٤ : الترجيح من غير مرجّح ، واجتماع
جميع الآراء على غيره ؛ لاختلاف الأهواء. ولانّه لو لا ذلك لأدّى إلى الهرج
الصفحه ٤٢٠ : ] (٤) مساويا لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله.
ولا شيء من غير
المعصوم قوله مساو لقول النبيّ صلىاللهعليهوآله