الصفحه ٢٠٤ : بالكلّية إلى الحقّ عزوجل ، لا يلاحظ نفسه إلّا من حيث هي لاحظة [لجناب] (٤) القدس ؛ لأنّ له الرئاسة [العامّة
الصفحه ٢٩١ : يزول به الحاجة ، فالمكلّف
غير المعصوم يحتاج إلى الإمام من جهة عدم العصمة ، فكماله في زوال هذا الوصف
الصفحه ٢٩٤ : وجب الإمام لكونه لطفا مقرّبا إلى الطاعة ومبعّدا عن
المعصية.
المقدّمة الثالثة : ليس المراد من الإمام
الصفحه ٣٥٦ : .
وأمّا صدق
الملازمة الأولى ؛ فلأنّه يمكن ألّا يقرّب إلى الطاعة في وقت من الأوقات ، فيكون
الله تعالى ناصبا
الصفحه ٥٠ :
الوجه الثالث : أنّ تحصيل الأحكام الشرعية في جميع الوقائع من الكتاب
والسنّة وحفظها لا بدّ له من
الصفحه ٢٦١ : إلى ما في يد الآخر أو عمله أو بالعكس
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» : (للخطأ)
، وما
الصفحه ٣٠٤ : ؛ لأنّ كلّ متّصلة تستلزم [منفصلة]
(٢) مانعة الخلو من نقيض المقدّم وعين التالي (٣).
لكنّ الأوّل كاذب
الصفحه ٣٣١ : .
فالإمام هو المخرج
للخطأ من حدّ الإمكان إلى الامتناع ، ولا شيء أقوى في [المعاندة] (٦) في الوجود من علّة
الصفحه ٣٤٤ : .
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل السنّة (٢) في الأنبياء.
والجواب عنه من وجهين :
الأوّل : أنّه لم يقل
الصفحه ٤٠٤ :
لا يقال : هذا وجوب بالنظر إلى العلّة ، فلا ينافي جواز فرض النقيض لا
من [هذه] (١) الجهة ، ولا
الصفحه ١٠٠ : لطفا ، وإلّا لزم أن
يكون داخلا في ما هو خارج عنه ، أي يكون من المحتاجين إلى نفسه ؛ لجواز المعصية [عليه
الصفحه ٢٢٨ : بالاجتهاد. أمّا من يتمكّن فإنّه لا يجب عليه قبول (٥) اجتهاد آخر.
الثاني : أنّه راجع إلى القسم الأوّل
الصفحه ٢٣٦ : عمومها يكون المدح أولى ، والتحريض عليه أكثر ، فلا
بدّ من طريق إلى ذلك ، وليس إلّا المعصوم ، فيجب وجوده
الصفحه ٢٥١ :
تحصل من اعتدال الفضائل الثلاث ونسبة بعضها إلى بعض.
فالإمام لتحصيل
هذه الفضائل للمكلّف في كلّ وقت
الصفحه ٤٣١ : طريق شيء إلى تحصيل شيء محال أن يحصل منه من الحكيم العالم
محال.
المائة : [الإمام]
(٦) إمّا أن يكون