الصفحه ٤٢٥ :
السابع والسبعون :
إذا كان الإمام غير معصوم كانت حاجة المكلّفين إلى إمام آخر أشد من عدمه ؛ لأنّ
الصفحه ٣٥١ : المكلّف به (١) ، فلم يحصل له داع إلى قبول قوله ، فإذا أوجب الله تعالى
طاعة إمام لا يحصل منه الغرض كان
الصفحه ١٦٧ : )
خ ل ، بدل : (كما).
(٤) تقدّم في الدليل
الخامس والعشرين ، وفي الدليل الثلاثين من المائة الأولى.
(٥) آل
الصفحه ٢٤٤ : .
(٢) في «ب» : (النهي)
، وما أثبتناه للسياق.
(٣) من «ب».
(٤) آل عمران : ١١٥.
(٥) في هامش «ب» : (يتمّ
الصفحه ٣٦١ : أن يكون مقرّبا إلى المعصية ومبعّدا عن الطاعة ،
فكان نصبه مفسدة حين وجوب [نصبه] (٤).
وكلّما كان نصب
الصفحه ٣٥٨ : ] (٤) جواز ألّا يقرّب إلى الطاعة في شيء من الأوقات ، فلا يكون
إماما ، وإلّا لأمكن أن يكون الله تعالى ناقضا
الصفحه ١٢٨ :
الخامسة : أنّ ذلك
لا يحصل من الكتاب والسنّة ؛ إذ أكثرهما مجملات وعمومات وألفاظ مشتركة ، والأقل
الصفحه ٣٣٢ :
الحادي والتسعون :
نسبة الوجود إلى الخطأ مع الإمامة إمّا (١) الوجوب ، وهو محال ؛ لأنّه مع عدمها
الصفحه ٨١ : ء
العصمة علينا (٢) ؛ لأنّها من الأمور الباطنة الخفية التي لا يعلمها إلّا
الله تعالى.
الوجه الحادي عشر
الصفحه ٢٢٢ : ) ،
وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» و «ب» : (مزكيّا)
، وما أثبتناه من هامشيهما.
(٦) من «ب».
(٧) آل
الصفحه ٣٠٥ :
ولا ريب أنّ إيجاب
طاعة من يجوز منه دعاء المكلّف إلى المعصية وتقريبه منها مع [عدم] (١) مانع له
الصفحه ٣٢٥ : عليه من قبل.
فيلزم على هذا أن
لو دعاهم إلى غير المحاربة ممّا لا يمكن المنازع أن يدّعي كونه حسنا أن
الصفحه ٣٩٩ : ذاتيا ؛ إذ كلّ
سبب يؤدّي إلى مسببه دائما ذاتي ، وكلّ سبب ذاتي يجب حصوله منه مع فرض عدمه ، هذا
خلف
الصفحه ١٤٦ : الواجبة من السنّة والكتاب بجميع الأحكام ، وكان الله تعالى [انتسب منه إلى
وجه ، ولكن لا يجوز النسبة إلى
الصفحه ١٢٣ :
الإمام مهتديا] (١) دائما ؛ لإنتاج الدائمة والعرفية دائمة (٢). ولا شيء من غير المعصوم بمهتد