الصفحه ٢٤٨ : الطاعة ، فلا بدّ وأن يكون له طريق إلى
معرفة [الأحكام] (٩) الشرعية والأوامر والنواهي الإلهية ، ولا بدّ من
الصفحه ٣٨٨ : إلى التفصي منه ، وعدم ورود خلل
عليه من هذا الوجه ، فلا يحسن من الحكيم أن يأمر بأن يطلب سدّ هذا [النقص
الصفحه ٢٢٩ :
__________________
(١) في «أ» : (حالات)
، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» و «ب» : (فإمّا)
، وما أثبتناه للسياق.
(٣) آل
الصفحه ٤١٢ : . والإمام [مخرج] (٤) للمكلّف في قوّته العملية من القوّة إلى الفعل في العمل ،
ولا بدّ وأن يكون بالفعل بالنسبة
الصفحه ٣١٣ :
بينهما على وجه الاحتياج لأحدهما إلى الآخر على ما ظنّه ، ولا على سبيل الدور.
فظهر من ذلك أنّ المعية التي
الصفحه ٢٢٤ :
الصابرين والصادقين ـ ... إلى آخره ـ في البعض ، أو في جميع الأحوال عن جميع
المعاصي وعلى جميع الطاعات
الصفحه ٢٩٥ :
قبول المكلّف منه
وقدرتهما ، فالمراد منه التقريب [إلى] (١) العصمة ، وعدم ذلك إنّما جاء من قبل
الصفحه ٢٨٢ : ، و [لهم] (٢) مراتب في القرب من أحد الطرفين والبعد من الآخر لا تتناهى.
فقصارى أمر الإمام
التقريب إلى
الصفحه ٢٩٩ :
والثاني هو
المطلوب ؛ إذ مع وجود الإمام والشرائط الراجعة إلى [المكلّف] (١) لو لم يكن الإمام معصوما
الصفحه ١٧٥ : يحصل من المعصوم.
وإذا تبيّن أنّ
فعل الطاعات موجب للثواب ، والله داع إلى الثواب و [مريد] (١) لحصوله من
الصفحه ٢٤٦ : ] (٧) إلى معرفة الأحكام يقينا ، واللطف المقرّب من الطاعة
والمبعّد عن المعصية ، وذلك كلّه لا يتمّ إلّا
الصفحه ١٧٠ : بالأحكام في كلّ
واقعة ، وتفويض استخراج ذلك إلى الاجتهاد التابع للأمارات المختلفة والأفكار
والأنظار
الصفحه ١٧٦ : التنازع والخذلان والعصيان وجعله سبب النار ، وعدم
المعصوم مؤدّ إلى ذلك وموجب له. والمعصوم من فعله تعالى
الصفحه ١١٥ : وقع الاختلاف فيها بين
المفسّرين ، ولا سبيل إلى معرفة الحقّ منها بقول غير المعصوم ؛ إذ ليس قول أحد غير
الصفحه ١٨٩ : الإمام ذلك ، ولأنّه إلى الرئيس لا إلى غيره
، وهذا أمر ظاهر.
الحادي والأربعون
: اللذّات منها حيوانية