بيان الملازمة : أنّ العصمة والفجور طرفان ، وبينهما مراتب لا تتناهى ، فلو كان الإمام غير معصوم لزم (١) أن يكون بعض المكلّفين أقرب منه إلى الطاعات (٢) ولو في بعض الأزمان. لكنّ قوّته العملية علّة.
الثامن والأربعون : لو كان الإمام غير معصوم لزم إمكان كون [الإمكان] (٣) البعيد عن الوجود علّة في الفعل ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان [الملازمة] (٤) : أنّ الإمام إنّما احتيج [إليه] (٥) لكون المكلّف غير معصوم ويمكن له [العصمة] (٦) ، وفعل الإمام بقوّته العملية يقرّبه من طرق (٧) العصمة مهما أمكن ، بحيث يوصله إليها إن أطاع المكلّف ، فقد تكون بالنسبة إلى مأموم ما أقرب منها إلى الإمام ، فيكون الممكن الأبعد من الوجود أقرب علّة [في الفعل] (٨) ، وهذا محال.
التاسع والأربعون : لو كان الإمام غير معصوم لزم إمّا إمكان كون ما بالذات بالغير ، أو إمكان الدور ، والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّ الإمام مع باقي ما يتوقّف عليه وجودها لا يخلو إمّا أن يكون علّة في إمكان الطاعة للمكلّف ، أو في حصولها [له] (٩) بالفعل.
والأوّل ملزوم للأوّل ؛ إذ إمكان الطاعة له لذاته ، فلو كان معلولا للغير لكان ما بالذات معلولا بالغير ، وهو الأمر الأوّل.
__________________
(١) في هامش «ب» : (أمكن) بدل : (لزم) خ ل.
(٢) في «ب» : (الطاعة) بدل : (الطاعات).
(٣) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» : (المقدّمة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في «أ» : (إلى إمام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) زيادة اقتضاها السياق.
(٧) في «ب» : (طرف) بدل : (طرق).
(٨) في «أ» : (بالفعل) ، وما أثبتناه من «ب».
(٩) من «ب».