الخامس والثلاثون : لو كان الإمام غير معصوم لزم إيجاب الشيء مع [مساواة] (١) عدمه لوجوده في منشئية المصالح التي جعل الوجوب لأجلها ، مع اشتماله على مفسدة ليست في عدمه.
والتالي باطل ، فكذا المقدّم.
بيان الملازمة : أنّ المقتضي قدرة الإمام لو أطاعه المكلّف وتكليفه وعقله [ورغبته] (٢) في الثواب ، والمكلّف مساو له في الجميع. والمفسدة اللازمة من وجود الإمام أنّه يمكن [إجباره على] (٣) المعصية وكذبه من غير علم المكلّف ، بخلاف المكلّف فإنّه لو أراد الطاعة لم يتحقّق إجبار نفسه على المعصية ، ولا يتحقّق الكذب مع نفسه.
السادس والثلاثون : لو كان الإمام غير معصوم لزم إيجاب أحد الشيئين المتساويين في منشئية المصالح مع كون أحدهما يحتاج إلى شرط أكثر دون الآخر ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّ قدرة الإمام على التقريب والتبعيد مشروطة بطاعة المكلّف [له ، بخلاف المكلّف] (٤) نفسه.
وأمّا بطلان التالي فقد ظهر في علم الكلام (٥).
السابع والثلاثون : لو كان الإمام غير معصوم [لساوى] (٦) المكلّفين في وجه الحاجة ، لكنّ دفع حاجتهم موقوف على دفع حاجته ؛ إذ المحتاج في تحصيل شيء لا يغني غيره في تحصيله إلّا بعد استغنائه وتحصيله.
__________________
(١) في «أ» : (مساواته) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (ورعيّته) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (جبّاره عن) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) انظر : تجريد الاعتقاد : ١١٣.
(٦) في «أ» و «ب» : (لتساوى) ، وما أثبتناه للسياق.