وتصدق الملازمة بينهما ، وإلّا لصدق قولنا : قد لا يكون إذا [لم يكن] (١) الإمام معصوما لا يجب نصبه.

لكنّ الإمام غير معصوم دائما ؛ لأنّ القائل بعدم العصمة قال بجواز خطئه ، وهذا الجواز لا يختصّ بوقت دون آخر ، بل دائما ، فيلزم ألّا يجب نصبه في الجملة ، وهو باطل إجماعا.

لزم من فرض صدق هذه القضية [المحال] (٢) ، وإذا لزم من فرض صدقها المحال كان صدقها محالا ، فيكون نقيضها حقّا.

السادس والستّون : كلّما كان نصب الإمام واجبا [كان حصول الغاية منه أو إطاعة المكلّف واجبا] (٣) ، وكلّما كان الإمام غير معصوم لم يكن حصول الغاية منه أو إطاعة المكلّف واجبا.

واللازم منهما : كلّما كان نصب الإمام واجبا كان حصول الغاية و (٤) ليس غير معصوم.

لكنّ المقدّم حقّ دائما ، فكذا التالي ، فيكون معصوما.

السابع والستّون : لا شيء من الإمام نصبه عبث (٥) بالضرورة ، وكلّ غير معصوم نصبه عبث بالإمكان. ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

[ويلزمه : كلّ إمام معصوم بالضرورة] (٦) ، وهو المطلوب.

أمّا الصغرى فظاهرة ؛ إذ يستحيل البعث على الله عزوجل ، أو على الإجماع ؛ لأنّه ضلال.

__________________

(١) في «أ» : (كان) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) زيادة اقتضاها السياق.

(٣) من «ب».

(٤) كذا في «أ» ، ولم ترد في «ب» : (و).

(٥) في هامش «ب» : (بعبث) بدل : (عبث).

(٦) من «ب».