وأمّا بطلان التالي فظاهر بأنّ المعصية يستحيل وجوبها باختيار [عاص] (١) ضرورة ، والثاني يستلزم [الجهل] (٢).

الخامس والستّون : كلّما كان نصب الإمام واجبا كان عدمه أشد محذورا من وجوده في تحصيل الغاية منه بالضرورة ، وكلّما لم يكن معصوما كان وجوده أشد محذورا من عدمه في تحصيل الغاية منه بالإمكان العامّ.

أمّا صدق الأولى فظاهر.

وأمّا صدق الثانية ؛ فلأنّه يمكن أن يأمر بالمعصية ، فإن اعتقد وجوبها لزم مع ارتكاب المعصية الجهل المركّب (٣) ، وإلّا لزم من عدم الإمام جواز ارتكاب المعصية ، ومن وجوده إمكان ارتكابها مع الجهل المركّب. [والغاية من الإمام البعد من إمكان فعل المعصية ، ونصبه حينئذ يلزم إمكان فعلها مع الجهل المركّب] (٤).

ويلزم من صدق هاتين القضيّتين : كلّما كان الإمام غير معصوم كان عدمه أشد محذورا من وجوده في تحصيل الغاية منه بالضرورة ، وكلّما كان الإمام غير معصوم كان وجوده أشد محذورا من عدمه [في تحصيل الغاية منه] (٥).

فيكون مقدّم هذه القضية مستلزما للنقيضين ، وكلّما كان كذلك كان صدقه محالا بالضرورة ، وإلّا لزم إمكان اجتماع النقيضين ، وهو محال.

وكلّما كان عدم العصمة محالا كانت العصمة واجبة ، وهو المطلوب.

وصورة القياس فيه أن نجعل [المقدّمة] (٦) الثانية مقدّما و [المقدّمة] (٧) الأولى تاليا ،

__________________

(١) في «أ» : (عارض) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) في «أ» : (بالجهل) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) تقدّم تعريفه في ص ١٢٦ هامش ٢.

(٤) من «ب».

(٥) من «ب».

(٦) في «أ» و «ب» : (مقدّمة) ، وما أثبتناه للسياق.

(٧) في «أ» و «ب» : (مقدّمة) ، وما أثبتناه للسياق.