الثاني والستّون : كلّما لم يكن الإمام معصوما لم يجب معرفة الله تعالى بالدليل عقلا ، لكنّ التالي باطل ، فكذا [المقدّم] (١).

بيان الملازمة : أنّ إمكان وجود الشيء إمّا كاف في الجزم به ، [أو لا.

والأوّل يستلزم أن يكتفى بإمكان ثبوت الواجب في الجزم به] (٢) ، فلا يحتاج إلى الدليل.

والثاني يستلزم عدم الاكتفاء بقوله في الإصابة إلّا إذا كان معصوما.

الثالث والستّون : كلّما كان الإمام غير معصوم كان الجزم بلطفه أخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل مع إمكان عدمه ، لكنّ التالي باطل ؛ لأنّه من باب الأغلاط ، فكذا المقدّم.

والملازمة ظاهرة ، فإنّ عدم عصمته يوجب إمكان تبعيده عن الطاعة وتقريبه إلى المعصية ، وعكسه.

الرابع والستّون : كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن [يمكن] (٣) وجوب المعصية بمجرّد [اختيار عاص] (٤) لها ، أو عدم وجوب ما أوجبه الله تعالى على المكلّف.

[و] (٥) التالي بقسميه باطل ، فكذا المقدّم.

بيان الملازمة : أنّ غير المعصوم يمكن أن يأمر بالمعصية ، فإن وجبت لزم الأمر الأوّل ، وإلّا لزم الثاني ؛ لأنّ المكلّف يجب عليه طاعة الإمام في جميع ما يأمر به و [إلّا انتفت] (٦) فائدته ، ويجب عليه فعل ما أمره به.

__________________

(١) في «أ» : (المقدّمة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) من «ب».

(٣) في «أ» : (يكون) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في «أ» و «ب» : (إخبار عارض) ، وما أثبتناه للسياق.

(٥) من «ب».

(٦) في «أ» و «ب» : (إن لم تفت) ، وفي هامش «ب» : (تفد) بدل : (تفت) ، وما أثبتناه للسياق.