غالبة على القوّة العقلية في غير المعصوم ، واقتضاؤها ترك الواجبات وفعل المعاصي ؛ لأنّ ميل القوّة البشرية إلى ترك المكلّفات وفعل الملاذ التي هي المعاصي.

وإنّما قلنا : إنّ كلّ إمام يجب أن يكون اتّباعه دفعا للضرر المظنون ؛ فلأنّه مرشد إلى الصواب ، ولأنّه فائدته ، واستلزام تركه لها (١) ظاهر.

التاسع والخمسون : كلّما كان الإمام غير معصوم كان اتّباعه فيما لا يعلم المكلّف [صحّته] (٢) وفساده حراما ، لكنّ التالي باطل إجماعا ، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة : أنّ اتّباعه حينئذ يشتمل على ضرر مظنون فيكون حراما.

الستّون : الإمام إمّا أن يجزم المكلّف بأنّ اتّباعه لطف ، أو مفسدة ، أو لا يجزم بواحد منهما ، بل يجوّز كليهما.

والثاني والثالث يستلزمان [انتفاء] (٣) فائدة نصبه.

فتعيّن الأوّل ، وإنّما يكون على تقدير العصمة.

الحادي والستّون : إمّا أن يجزم المكلّف بأنّ الإمام يدعو إلى الهدى ، أو إلى الضلال ، أو يجوّز كليهما.

والثاني والثالث يقتضيان حصول الداعي للمكلّف إلى ترك اتّباعه وإلى مخالفته وعدم الالتفات إليه ، وهو يناقض [الغرض] (٤) في [نصبه] (٥).

فتعيّن [الأوّل] (٦) ، [و] (٧) إنّما يلزم ذلك على تقدير العصمة.

__________________

(١) في «ب» : (لهما) بدل : (لها).

(٢) في «أ» : (حجّة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) في «أ» : (نفسه) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) في «أ» : (أن يكون) ، وما أثبتناه من «ب».

(٧) من «ب».