لكنّ التالي باطل ؛ لما تقدّم ، فالمقدّم مثله.

السادس والخمسون : كلّما لم يكن الإمام معصوما لم يجزم المكلّف بطاعته بكونه مقرّبا أو لطفا له ، بل يجوّز ذلك ، ويجوّز أن يكون مفسدة له.

ومتى كان كذلك حصل له نفرة عن اتّباعه ، ولم يحصل له داع ، فتنتفي فائدة نصبه ، فيلزم [نقض] (١) الغرض.

السابع والخمسون : اتّباع غير المعصوم جاز أن يكون مهلكا مضرّا ، والاحتراز عن الضرر المتوقّع واجب (٢). فكلّما كان الإمام غير معصوم وجب ترك اتّباعه وطاعته ، وكلّما كان كذلك انتفت فائدته ولزم التناقض ، فكلّما كان الإمام غير معصوم انتفت فائدته ولزم التناقض.

لكنّ التالي باطل قطعا ، فكذا المقدّم.

الثامن والخمسون : كلّما لم يكن الإمام معصوما كان اتّباعه ارتكابا للضرر المظنون ، وكلّ إمام اتّباعه دفع للضرر [المظنون] (٣) ، فلو كان الإمام غير معصوم كان اتّباعه دفعا للضرر المظنون وارتكابا للضرر المظنون ، [وترك اتّباعه يكون أيضا دفعا للضرر المظنون وارتكابا للضرر المظنون] (٤) ، [فيكون كلّ] (٥) من اتّباعه [وترك اتّباعه] (٦) مستلزما للنقيضين.

وإنّما قلنا : إنّ اتّباعه ارتكاب الضرر (٧) المظنون ؛ فلأنّ القوّة الشهوية في الأغلب

__________________

(١) من «ب».

(٢) انظر : الذخيرة في علم الكلام : ٥٥٣. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ١٦٢. مناهج اليقين في أصول الدين : ٥٤٧. المحصّل : ٥٧٤.

(٣) من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) في «أ» : (فكل) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) من «ب».

(٧) في «ب» : (للضرر) بدل : (الضرر).