فتعيّن ألّا يوجب طاعته البتة ، فلا يكون إماما قطعا.

السابع والأربعون : كلّ واجب عينا فإمّا لذاته ، أو لمصلحة لا تحصل إلّا منه (١).

والإمامة ليست من الأوّل إجماعا ، فهي من الثاني.

وكلّ ما كان كذلك كان موجبا للمصلحة مع قبول المكلّف ؛ إذ لو بقيت ممكنة معها لم يكن لها (٢) بدّ من السبب ، والسبب ما لم يوجب لم يوجد.

فإمّا غيره ، وهو خلاف التقدير.

أو لا لسبب ، فيلزم استغناء الممكن عن المؤثّر ، وهو محال.

ولا مصلحة في الإمامة إلّا التقريب والتبعيد إجماعا ، فيجب أن يكون موجبا لهما مع قبول المكلّف. ومع عدم العصمة لا يكون موجبا ، بل يكون معه ممكنا ، هذا خلف.

فتصدق [هنا] (٣) مقدّمتان : كلّ إمام مع قبول المكلّف يجب أن يكون مقرّبا مبعّدا ، ولا شيء من غير المعصوم مع قبول المكلّف يجب أن يكون مقرّبا مبعّدا.

ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم ، وهو المطلوب.

الثامن والأربعون : كلّ ما وجب [لكونه] (٤) لطفا وجب تحقّق اللطف عنده ، وكلّما لم يكن الإمام [معصوما لم يجب تحقّق اللطف عنده] (٥). ويلزم ذلك صدق : دائما إمّا أن يجب الإمام لا لكونه لطفا ، أو يكون معصوما ، أو لا يجب نصب الإمام.

وصدق هذه المنفصلة مانعة خلو ظاهر.

لكنّ الكلّ سوى الثاني باطل ، فتعيّن عصمته.

__________________

(١) في «ب» : (الأمّة) بدل : (إلّا منه).

(٢) في «أ» زيادة : (لا) بعد : (لها) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٣) في «أ» و «ب» : (معنا) ، وما أثبتناه للسياق.

(٤) في «أ» و «ب» : (كونه) ، وما أثبتناه للسياق.

(٥) من «ب».