الثاني والثلاثون : كلّما لم تكن عصمة الإمام واجبة [أمكن] (١) انتفاء وجه الوجوب في كلّ وقت ، وكلّما أمكن [انتفاء] (٢) وجه الوجوب أمكن انتفاء الوجوب ؛ لاستحالة [وجوب] (٣) المعلول مع إمكان العلّة.

ينتج : كلّما لم تكن عصمة الإمام واجبة أمكن انتفاء وجوب نصب الإمام.

فقد ظهر أنّ وجوب نصب الإمام لا يجامع عدم وجوب العصمة ؛ لأنّ الأوّل ملزوم لوجوب النصب ، والثاني يستلزم إمكان عدمه ، وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات.

والأوّل ثابت ، فينتفي الثاني.

الثالث والثلاثون : لو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يكون مقرّبا إلى المعصية ومبعّدا عن الطاعة ، فكان نصبه مفسدة حين وجوب [نصبه] (٤).

وكلّما كان نصب الإمام واجبا كان مقرّبا إلى الطاعة ومبعّدا عن المعصية بالضرورة ما دام واجبا ، وإلّا انتفت فائدة الوجوب ، فيكون الوجوب عبثا.

ويلزم من هاتين المقدّمتين مع استثناء عين مقدّميهما اجتماع النقيضين.

الرابع والثلاثون : لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن الفرق بين الصادق والكاذب ، لكنّ التالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة : أنّ الإمام إذا لم يكن معصوما أمكن أن يقرّب إلى المعصية ويأمر بها ، وينهى عن الطاعة. فإمّا أن يبقى إماما على هذا التقدير فيجب طاعته ، أو لا.

والأوّل محال ؛ لأنّ الإمام لضدّ ذلك.

__________________

(١) في «أ» : (لتكون) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) من «ب».

(٣) في «أ» : (عدم) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في «أ» : (نصب) ، وما أثبتناه من «ب».