ينتج : دائما إمّا أن يكون الإمام معصوما بالضرورة ، أو يمكن ألّا يكون إماما دائما ، مانعة خلو.

أمّا الصغرى فصدقها مانعة خلو ظاهرة.

وأمّا (١) صدق الشرطيتين ؛ فلأنّ غير المعصوم يمكن ألّا يدعو إلى الطاعة دائما ، فإذا لم يكن مقرّبا أصلا لم يكن إماما ، وإلّا لكانت إمامته عبثا.

وإذا تحقّقت النتيجة فنقول : الثاني محال ؛ لأنّه لو أمكن ألّا يكون إماما دائما مع وجود النصّ عليه أو الإجماع ، لم يكن للمكلّف طريق إلى معرفة إمامته أصلا والبتة ، فيكون تكليف المكلّف بهذه المعرفة محالا ، فلا يجب.

فتعيّن الأوّل ، وهو أن يكون الإمام معصوما بالضرورة.

الثامن والعشرون : دائما إمّا أن يجب نصب الإمام ، أو يمكن أن [لا يكون] (٢) إماما دائما بعد أن صار إماما ، أو خرق الإجماع ، مانعة خلو.

والقسمان الآخران باطلان ، فتعيّن الأوّل.

أمّا منع الخلو ؛ فلأنّ الإمام إمّا أن تجب عصمته دائما ، أو [لا تجب عصمته دائما ، أو] (٣) في وقت دون آخر.

والأوّل هو أحد أجزاء المنفصلة.

والثاني يستلزم الثاني ؛ إذ عدم عصمته دائما [يستلزم] (٤) جواز ألّا يقرّب إلى الطاعة في شيء من الأوقات ، فلا يكون إماما ، وإلّا لأمكن أن يكون الله تعالى ناقضا للغرض ، واستحالة اللازم تدلّ على استحالة الملزوم.

والثالث يستلزم خرق الإجماع.

__________________

(١) في «أ» زيادة : (شرط) بعد : (وأمّا) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٢) في «أ» : (يقال) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) من «ب».

(٤) من «ب».