وأمّا بطلان [الأخيرين] (١) فظاهر من ذلك أيضا.

التاسع والعشرون : كلّما كان نقض الله تعالى الغرض ممتنعا وجب أن يكون الإمام معصوما ، لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي مثله.

بيان الملازمة : أنّ المراد من الإمام التقريب إلى [الطاعة] (٢) ، وعدم عصمته يستلزم إمكان عدم ذلك منه ، فيلزم إمكان نقض الله تعالى الغرض ؛ لأنّ إمكان الملزوم يستلزم إمكان اللازم (٣).

وأمّا [حقّية] (٤) المقدّم ؛ فلما بيّن في علم الكلام (٥).

الثلاثون : دائما إمّا أن يكون الإمام معصوما ، أو يمكن أن يكون تكليف ما لا يطاق واقعا ، والإغراء بالجهل من الله تعالى ، أو يكون العبث جائزا على الله تعالى ، مانعة الخلو.

والكلّ ـ سوى الأوّل ـ باطل ، فتعيّن ثبوت الأوّل.

أمّا صدق المنفصلة ؛ فلأنّه إمّا أن يكون الإمام معصوما ، أو لا.

والثاني يكون الإمام جائز الخطأ ، فجاز أن يدعو إلى المعصية ولا يقرّب إلى الطاعة ، فينتفي كونه لطفا ووجه الحاجة إليه.

فإمّا أن تبقى إمامته [فتكون] (٦) عبثا ، [فيجوز] (٧) العبث على الله تعالى.

وإن لم تبق إمامته ، فإمّا أن يكون المكلّف مكلّفا بمعرفة ذلك من غير طريق إليه ، فيكون تكليفا بما لا يطاق ، وهو يستلزم إمكان تكليف ما لا يطاق. وإن لم يكن

__________________

(١) في «أ» : (الأخير) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) من «ب».

(٣) في «ب» : (اللزوم) بدل : (اللازم).

(٤) في «أ» : (حقيقة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) قواعد المرام في علم الكلام : ١٢٥ ـ ١٢٦. وانظر : نهج الحقّ وكشف الصدق : ٨٩ وما بعدها.

(٦) من «ب».

(٧) في «أ» : (فيكون) ، وما أثبتناه من «ب».