وأمّا صدق الملازمة الثانية ؛ فلأنّه يمكن ألّا يقرّب إلى الطاعة في وقت عدم عصمته ، مع أنّ الغرض [أن يكون مقرّبا في جميع أوقات إمامته ، فيلزم نقض الغرض] (١) أيضا.

وأمّا الملازمة الثالثة ؛ فلأنّ المكلّف إمّا يميّز بين وقت عصمته وعدم عصمته بقوله ، وقوله ليس بحجّة إلّا وقت عصمته ، وهو لا يعلم إلّا منه ، فينقطع النبيّ. وكذا إن كان باجتهاد المكلّف.

وإن لم يمكن التمييز للمكلّف يكون تكليفا بما لا يطاق.

وأمّا الإنتاج فقد ظهر في المنطق ، فإنّ (٢) امتناع الخلو عن الشيء والملزوم يستلزم امتناع الخلو عنه وعن اللازم.

فإذا صدقت هاتان النتيجتان فنقول في الأولى : لكنّ كون الله تعالى ناقضا للغرض محال ، فتكون عصمة الإمام ثابتة.

وفي الثانية نقول : كلّ واحد من الجزءين الآخرين محال ، فتعيّن عصمة الإمام.

السابع والعشرون : إمّا أن يكون الإمام معصوما بالضرورة ، أو يكون ليس بمعصوم بالضرورة ، أو يكون يمكن [أن يكون] (٣) معصوما ويمكن ألّا يكون معصوما.

وكلّما كان ليس بمعصوم بالضرورة أمكن أن [لا] (٤) يكون ذلك الإمام إماما مع وجود النصّ عليه أو الإجماع ، وكلّما كان يمكن أن يكون معصوما ويمكن ألّا يكون [أمكن أن لا يكون] (٥) إماما دائما.

__________________

(١) من «ب».

(٢) في «أ» زيادة : (الثاني) بعد : (فإنّ) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٣) من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) من «ب».