وأمّا حقّية المقدّم فقد [بيّنّاها] (١) فيما مضى (٢) ، وهي بيّنة أيضا بنفسها يحتاج بعض من عرض له شبهة إلى تنبيه ما.

وإذا ثبتت هذه القضية المانعة الخلو فنقول : لكنّ عدم وجوب نصب الإمام باطل ؛ لما بيّن (٣) من وجوب نصبه ، فيجب أن يكون معصوما.

السادس والعشرون : إمّا أن يكون الإمام معصوما دائما ، [أو] (٤) ليس بمعصوم دائما ، أو يكون معصوما في وقت دون وقت.

وكلّما كان [ليس بمعصوم دائما أمكن أن يكون الله سبحانه ناقضا لغرضه.

وكلّما كان] (٥) معصوما [في وقت دون وقت] (٦) أمكن أن يكون الله تعالى ناقضا للغرض ، و [لزم] (٧) إفحامه ، أو تكليف ما لا يطاق.

ينتج : إمّا أن يكون الإمام معصوما دائما ، أو يكون الله تعالى ناقضا للغرض ، مانعة خلو.

وينتج أيضا : إمّا أن يكون الإمام معصوما ، [أو] (٨) يمكن أن يكون الله تعالى ناقضا للغرض ، أو يفحم الإمام ، أو يكون تكليف ما لا يطاق واقعا.

أمّا الصغرى فصدقها مانعة الخلو ظاهرة.

وأمّا صدق الملازمة الأولى ؛ فلأنّه يمكن ألّا يقرّب إلى الطاعة في وقت من الأوقات ، فيكون الله تعالى ناصبا لإمام لا يحصل منه الغرض البتة ، فهذا هو نقض الغرض.

__________________

(١) في «أ» : (بيّنّا) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) بيّنه فيما مضى في الدليل السابق : الرابع والعشرين.

(٣) بيّن في النظر الأوّل من البحث السادس من المقدمة.

(٤) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) من «ب».

(٦) من «ب».

(٧) في «أ» : (أمكن) ، وما أثبتناه من «ب».

(٨) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».