وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ وجوب [طاعته] (١) دائما مع إمكان أمره بالمعصية أمكن أن تجب المعصية إن وجبت بأمره وإلّا لم تجب طاعته دائما ، أو وجب على المكلّف الفعل و (٢) لم يجب عليه ، وكلاهما يستلزم اجتماع النقيضين.

وعدم وجوب طاعته [دائما يستلزم العبث في نصبه وعدم كونه إماما مفترض الطاعة ، وهو اجتماع النقيضين.

ووجوب طاعته] (٣) في وقت إصابته المعلومة ، إمّا بقوله ، وليس بحجّة حتى يعلم إصابته ، فيكون علّة إصابته ملزومة للدور المحال ، فيكون محالا ، فيلزم إفحامه أيضا. وإمّا باجتهاد المكلّف ، فإذا قال المكلّف : اجتهدت ولم أعلم إصابتك ، انقطع ، فيلزم إفحامه أيضا.

وأمّا الإنتاج ؛ فلما ظهر في القياس المنطقي.

الخامس والعشرون : كلّما كان كلّ من اجتماع النقيضين و [العبث] (٤) بنصب الإمام وإفحامه وإمكان وجوب المعصية محالا ، فدائما إمّا أن يكون نصب الإمام غير واجب أو يكون معصوما ، مانعة خلو.

لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي الذي هو المنفصلة المانعة الخلو حقّة صادقة.

أمّا الملازمة ؛ فلأنّا بيّنّا (٥) أنّ عدم عصمة الإمام ملزوم لهذه الأشياء ، فإذا كانت محالة يلزم امتناع الإمام غير المعصوم ، وامتناع المركّب مستلزم لامتناع أحد أجزائه ، فإمّا أن يكون هذا لامتناع وجوب الإمام ، أو [لامتناع] (٦) عدم عصمته.

__________________

(١) في «أ» : (طاعة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) في «أ» زيادة : (إن) بعد : (و) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٣) من «ب».

(٤) في «أ» : (العيب) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) بيّنه في الدليل السابق : الرابع والعشرين.

(٦) في «أ» : (الامتناع) ، وما أثبتناه من «ب».