بيان الملازمة : أنّه يجب طاعته مع مساواته للمكلّف ، ولا يجب عليه طاعة المكلّف مع تساويهما ، وهذا هو الترجيح بلا مرجّح.

وأمّا بطلان التالي فظاهر.

الرابع والعشرون : كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن تجب طاعته دائما ، [أو لا تجب طاعته دائما] (١) ، أو تجب في وقت دون وقت.

وكلّما [وجبت] (٢) طاعته دائما أمكن وجوب المعصية أو اجتماع النقيضين.

وكلّما لم تجب طاعته دائما كان نصبه عبثا ، واجتمع النقيضان [أيضا] (٣).

[وكلّما] (٤) وجبت في وقت دون آخر فإمّا في وقت إصابته ، أو في وقت خطئه.

والثاني يستلزم التناقض ، والأوّل يلزم إفحامه.

ينتج : كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن يمكن وجوب المعصية ، أو يكون نصبه عبثا ، أو يلزم إفحامه ، أو اجتماع النقيضين. والتالي [بأقسامه] (٥) باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الصغرى : أنّ الأمر لا يخلو (٦) من هذه الثلاثة على هذا التقدير وصدق هذه القضية التي هي مانعة الخلو ، بل هي [حقيقية] (٧) على تقدير المقدّم صدقا لازما ظاهرا.

__________________

(١) من «ب».

(٢) في «أ» : (وجّهت) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) من «ب».

(٦) في «أ» زيادة : (به) بعد : (يخلو) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٧) في «أ» : (حقيقة) ، وما أثبتناه من «ب».