أمّا الأوّل فيحتاج معه ومع الشرائط العائدة إلى المكلّف إلى لطف آخر ؛ لأنّ الأسباب الاتّفاقية لا تصلح للترجيح.

ولا يجوز أن يكون من الثاني ، وإلّا لم يكن تمام اللطف.

فتعيّن أن يكون من الثالث.

وإنّما يكون منه إذا كان معصوما ، وإلّا لكان معه ممكنا ، فلا يكون سببا ذاتيّا.

الحادي والستّون : المبدأ الذي يخرج ما بالقوّة إلى الفعل لا يجوز أن يكون بالقوّة ، بل يجب أن يكون بالفعل ، والشيء حال وجوده نقيضه ممتنع بالنظر إلى تحقّق نقيضه.

والإمام هو المخرج للمكلّفين في القوّة العملية علما وعملا من القوّة إلى الفعل ، في كلّ حال يفرض بالنسبة إلى كلّ واجب وترك معصية يفرض احتياجهم فيها إليه. وذلك حكم عامّ لكلّ واحد بواسطة [قوّته] (١) العملية علما وعملا.

فنقول : يجب أن يكون ذلك في [الإمام] (٢) بالفعل لا بالقوّة ، ولا يكون نقيضه متحقّقا [في] (٣) كلّ حال بالنسبة إلى كلّ واجب في وقته ، وترك كلّ معصية ، وهذا هو وجوب العصمة.

الثاني والستّون : الناس إمّا ممتنع الخطأ ، [أو] (٤) جائزه.

والأوّل إذا لم يكن من جهة الإمام لم يحتج إلى إمام.

والثاني هو المحتاج إلى الإمام ، فإمّا ليبقى على حالة الجواز ، أو ليمتنع.

والأوّل باطل ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل.

والثاني هو المطلوب.

__________________

(١) في «أ» : (قوة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) في «أ» : (الأمر) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) في «أ» و «ب» : (من) ، وما أثبتناه للسياق.

(٤) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».