اجتماع الشرائط العائدة إلى المكلّف (١) يبقى موقوفا على ما يرجع إلى الإمام وأحواله.

والتكليف لو كان الفعل ممكنا باق على حدّ الإمكان ، إمّا لعدم فعل من الله تعالى يتوقّف عليه فعل التكليف ، ويكون شرطا يجب فعله عليه تعالى من حيث الحكمة والتكليف ، فيكون الله تعالى قد أخلّ بالشرط الذي من فعله ، وهو لا يجوز ؛ لأنّه يحصل للمكلف العذر حينئذ.

وإمّا من جهة المكلّف ، وقد قلنا : إنّه قد [اجتمع] (٢) الشرائط.

وإمّا من جهة الإمام ، فلا يكون ما فرض تمام الموقوف عليه [تمام الموقوف عليه] (٣) ، وهو خلاف التقدير.

فتعيّن أن يجب الفعل مع اجتماع الشرائط العائدة إلى المكلّف ، مع توقّف الفعل على ما يرجع إلى الإمام والله تعالى.

ولو لم يكن الإمام معصوما لم يجب ؛ لجواز ألّا يأمر المكلّف و (٤) لا ينهاه ، [أو يأمره بالمعصية وينهاه] (٥) عن الطاعة. ومع انتفاء العصمة لا يحصل تمام ما يتوقّف عليه الفعل ، ومع وجودها يحصل ، فيجب أن يكون الإمام معصوما ، وهو المطلوب.

الستّون : [الأسباب] (٦) إمّا اتّفاقية ، أو أكثرية ، أو ذاتية (٧).

وعلّة الإمام لقيام المكلّفين بالتكاليف ودفع الهرج ورفع المفاسد مع انقياد المكلّفين له.

__________________

(١) في «أ» و «ب» زيادة : (و) بعد : (المكلّف) ، وما أثبتناه موافق للسياق.

(٢) في «أ» : (سمع) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) من «ب».

(٤) في «ب» : (أو) بدل : (و).

(٥) من «ب».

(٦) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».

(٧) انظر : الشفاء (الطبيعيات) ١ : ٦٠ ـ ٦٥ ، كشف المراد : ١٣٤ ، ١٣٦.