قليل [فيهما] (١) ، والوحي بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله منقطع ، فليس إلّا الإمام.
و [أمّا] (٢) أنّه لا بدّ من طريق إلى ذلك ، فظاهر. وكيف لا وقد نهى عن اتّباع الظنّ (٣)؟
وأمّا الكبرى فظاهرة ؛ لاحتمال الخطأ.
السادس والثلاثون : كلّما كنّا مكلّفين بالحقّ والصواب في جميع الأحكام كان الإمام معصوما ، لكنّ المقدّم حقّ ، والتالي مثله.
أمّا الملازمة ؛ فلأنّ الصواب والحقّ في جميع الأحكام لا بدّ له (٤) من طريق إلى العلم به ، وإلّا لم يقع التكليف به ؛ لاستحالة تكليف ما لا يطاق.
والسنّة والكتاب لا يفيدان ذلك للمجتهدين قطعا ، فتعيّن أن يكون هو الإمام.
وأمّا [حقّيّة] (٥) المقدّم ؛ فلوجهين :
أحدهما : إمّا أن نكون مكلّفين بالحقّ والصواب في جميع الأحكام ، أو [لا نكون مكلّفين بالحقّ والصواب في شيء من الأحكام ، أو] (٦) في البعض دون البعض.
والثاني باطل قطعا.
والثالث محال ؛ لأنّه ترجيح من غير مرجّح ، ولأنّ البعض الآخر إن لم نكن مكلّفين في ذلك البعض بشيء ، فهو محال. أو بالخطإ ، [وهو محال ، وإلّا لم يكن خطأ] (٧) ؛ لأنّا لا نعني بالصواب إلّا ما كلّف الله تعالى به ، ولأنّ الخطأ يستحيل التكليف به.
فتعيّن القسم الأوّل ، فثبت ما قلناه.
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (منهما) ، وما أثبتناه من هامشيهما.
(٢) من «ب».
(٣) كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)
(٤) لم ترد في «ب» : (له).
(٥) في «أ» : (حقيقة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) من «ب».
(٧) من «ب».