السادس والعشرون : الإمام لاستدراك الخطأ في الناس والزلل ، فلو جاز عليه ذلك لانتقض الغرض.
السابع والعشرون : الناس على ثلاث مراتب :
الأولى : الذين لا يجوز عليهم الخطأ والمعاصي.
الثانية : المصرّون على ذلك.
الثالثة : الواسطة بينهم ، وهم من يجوز عليهم الخطأ ، تارة [يفعلونه ، وتارة] (١) لا يفعلونه ، و [لهم] (٢) مراتب في القرب من أحد الطرفين والبعد من الآخر لا تتناهى.
فقصارى أمر الإمام التقريب إلى المرتبة الأولى والتبعيد عن الثانية ، فمحال أن يكون من الثانية أو الثالثة ، فتعيّن أن يكون من الأولى.
الثامن والعشرون : إنّما يراد من الإمام رفع الخطأ والبعد عن المعاصي ، فهو علّة في نقيض الخطأ والمعاصي مع علمه وقدرته وإطاعة المكلّف ، وعلّة نقيض الشيء يستحيل اجتماعها معه ، وإلّا اجتمع النقيضان. والشروط في نفسه حاصلة مجتمعة ، فيستحيل صدور الخطأ منه عليهالسلام ، فيكون معصوما.
التاسع والعشرون : لو لم يكن الإمام معصوما لزم التناقض ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله.
أمّا الملازمة ؛ فلأنّ المكلّف مع اللطف المقرّب المبعّد أقرب إلى الطاعة و [أبعد] (٣) من المعصية من المكلّف المساوي له في عدم العصمة إذا لم يكن له ذلك اللطف ، فالمكلّف الذي له إمام [أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية من المكلّف المساوي له في عدم العصمة إذا لم يكن له إمام] (٤) قاهر عليه.
فلو لم يكن الإمام معصوما كان المأموم أقرب منه إلى الطاعة وأبعد عن المعصية ؛
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» : (هم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» و «ب» : (العدم) ، وما أثبتناه من هامش «ب».
(٤) من «ب».