وأيضا : فإنّ الإمام إذا لم يكن معصوما ساوى غيره في الصارف ، ولو ثبت تفاوت لم يدركه كلّ واحد ، بل الأغلب لا يدركه.
وأمّا عدم العلم بأصل الفعل فباطل ؛ لأنّ التقدير علمه به ، ولأنّه يكون من باب الاتّفاق والندرة ، ولا يجب فيه.
إذا تقرّر ذلك فنقول : الإمام إذا لم يكن [معصوما لم يكن] (١) فعله حجّة [على المجتهدين ؛ لمساواتهم إيّاه في العلم ، ولا على غيرهم ؛ لأنّ الحجّة إنّما تكون حجّة] (٢) مع عدم احتمال النقيض ، ولمساواته غيره من المجتهدين ، فليس بترجيحه بالتقليد أولى من العكس.
والإمامة زيادة في التمكين ؛ [لما] (٣) مرّ (٤) ، ولا يصلح للصارفية ، ومن ليس فعله حجّة لا يصلح للإمامة ؛ لأنّ الإمام خليفة النبيّ صلىاللهعليهوآله وقائم مقامه.
الرابع والعشرون : علّة الحاجة إلى الإمام هو التكليف وعدم العصمة ، فلو لم يكن الإمام معصوما [لم] (٥) يحصل اندفاع الحاجة ؛ لثبوت علّتها ، فاحتاج مع وجود الإمام إلى إمام ، فلا يكون ما فرض إماما محتاجا إليه.
الخامس والعشرون : عدم العصمة مع غلبة القوّة الشهوية في أكثر الناس هو سبب الخطأ ، والإمام عليهالسلام مانع ، ومانع السبب يستحيل أن يكون من جنسه مثله ، فلا بدّ من [مباينتهما] (٦) ومضادّتهما ، [فلا بدّ] (٧) وأن يكون الإمام معصوما.
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) من «ب».
(٤) مرّ في الدليل الثاني والعشرين من هذه المائة.
(٥) من «ب».
(٦) في «أ» : (مباينتها) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) من «ب».