وأمّا الخامس فتسليط غير المعصوم ممّا لا يؤمن عليه اختلال النظام.
فقد ظهر أنّ مع عدم عصمة الإمام لا يحصل شيء من هذه المقاصد ، فقد ظهر أنّ [عدم] (١) عصمة الإمام يناقض الغرض وينفي فائدة نصبه.
الثاني والعشرون : لا شيء من غير المعصوم [فعله حجّة] (٢) ، [وكلّ إمام فعله حجّة] (٣). [ينتج : لا شيء من غير المعصوم] (٤) بإمام.
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الدليل شرطه عدم احتمال النقيض ، واحتمال الخطأ فيه ظاهر ؛ لوجود القدرة فيه والداعي ، وهو الشهوة ، والصارف [كغيره] (٥) من المجتهدين ؛ إذ لا صارف إلّا القبح والعلم بقبحه ، وهو منازع غير المعصوم.
والإمامة زيادة في التمكّن ، بل الصارف في المجتهد الذي هو رعية أولى ؛ لخوفه من الرئيس.
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّه قائم مقام النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وهي ظاهرة.
الثالث والعشرون : عدم فعل القبيح إمّا لعدم القدرة عليه ، أو العلم بقبحه مع [انتفاء] (٦) الداعي أو ثبوت الصارف ، وقد يكون لعدم العلم بنفس الفعل في الاختياري (٧) ؛ إذ الفعل الاختياري تابع للقصد التابع للعلم ؛ إذ [مع] (٨) ثبوت [القدرة والجهل] (٩) بالقبيح ، وثبوت الداعي وانتفاء الصارف ، والعلم بالفعل ، يجب الفعل قطعا.
__________________
(١) من «ب».
(٢) من «ب».
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» و «ب» : (لغيره) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) في «أ» : (التقاء) ، وما أثبتناه من «ب».
(٧) في «أ» زيادة : (وقد) بعد : (الاختياري) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٨) من «ب».
(٩) في «أ» : (العلم) ، وما أثبتناه من «ب».