تقريب الإمام هو باعتبار الحمل على الطاعة وترك المعصية ، بمعنى أنّه مع علمه وخوف المكلّف منه [وعلمه] (١) بعدم التجاوز ، يوجد منه داعي الفعل أو الصارف.
فتقريب الإمامة قريب من العلل الموجبة ، وهي متحقّقة في الإمام مع عدم الشروط في غيره ، فيجب قربه من الطاعة وبعده عن المعصية ، وهذا هو العصمة.
والثاني ؛ لما ذكرنا (٢). ويلزم أن يكون لطفا لغيره ، فلا يكون إماما له ، هذا خلف.
والثالث باطل ، وإلّا [لخلا] (٣) بعض المكلّفين عن اللطف ، أو كان للإمام إمام آخر.
والرابع يرفع (٤) إمامته ، وهو المطلوب.
فلا شيء من غير المعصوم بإمام.
السادس عشر : لا شيء من غير المعصوم تمكّنه وإيجاب طاعته في جميع ما يأمر به وينهى ويقتل ويقاتل لطف ، وكلّ إمام تمكّنه وإيجاب طاعته في ذلك كلّه لطف. ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام ، وهو المطلوب.
لا يقال : هذا قياس من الشكل الثاني ، وشرط انتاجه دوام الصغرى ، أو كون الكبرى منعكسة سلبا ، وعدم استعمال الممكنة إلّا مع الضرورية ، أو يجعل كبرى لإحدى المشروطتين (٥).
والصغرى هاهنا إمّا جزئية ، أو ممكنة ؛ إذ قد يعلم الله تعالى أنّ بعض المكلّفين غير المعصوم لا يأمرنا ـ باعتبار الإمامة ـ إلّا بالطاعة ، ولا ينهى إلّا عن المعصية ، فيكون تمكّنه لطفا. والكبرى تمنع كونها ضرورية ، وما البرهان عليه.
__________________
(١) في «أ» : (عليه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في الوجوه المتقدّمة لإبطال الأوّل ، وهو قوله : (... أن يكفي لنفسه ولغيره) في ص ٢٧٤.
(٣) في «أ» : (فخلا) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في هامش «ب» : (رفع) خ ل ، بدل : (يرفع).
(٥) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٣٦٠ ـ ٣٦١.