وثانيتهما : أنّ مساواة الإمام لغيره في عدم العصمة وعدم النصّ [عليه] (١) مع اختلاف الأهواء وتباين الآراء موجب للتنازع والهرج والمرج ، وهو أعظم الأسباب في إثارة الفتن وإقامة الحروب ؛ لأنّا نرى في الرئاسات المنحصرة ذلك ، فكيف مثل هذا الأمر العظيم؟!
إذا تقرّر ذلك فنقول : لو لم يكن الإمام معصوما لكان نصبه إمّا أن يكون بنصّ النبيّ صلىاللهعليهوآله ، أو لا.
والأوّل يلزم منه خرق الإجماع ؛ إذ الأمّة بين من يوجب العصمة والنص (٢) ، ومن ينفيهما (٣) ، ولا ثالث. فالثالث خارق الإجماع.
والثاني ـ وهو ألّا يكون بنصّ ـ يلزم منه اختلال نظام النوع والهرج والمرج ، وهو ظاهر.
لكنّ انتظام النوع وأضداد ما ذكر غاية [مجامعة] (٤) في الوجود للإمام ، فيكون نقيض اللازم علّة غائية مجامعة في الوجود [للملزوم] (٥).
وأمّا بطلان التالي بقسميه فظاهر.
التاسع : اقتدار [العاقل] (٦) على الظلم جائز ؛ لوقوعه ، واستحالة القبيح منه تعالى ،
__________________
(١) في «أ» : (إليه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) وهم الشيعة. انظر : النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٩ ـ ٤٤. تقريب المعارف : ١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٨٢. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ، ٣١٣. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٧ ـ ١٧٨ ، ١٨١.
(٣) وهم الفرق الأخرى غير الشيعة. انظر : أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ٤ : ٣٩ ـ ٤١. كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٤٤٢ ، ٤٧١. كتاب أصول الدين : ٢٧٨ ـ ٢٨.
(٤) في «أ» و «ب» : (المجامعة) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) في «أ» : (الملزوم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) في «أ» : (الفاعل) ، وما أثبتناه من «ب».