وأيضا : فإنّ معنى كونه مقرّبا] (١) ؛ كونه علّة ناقصة ، وقد قررنا (٢) أنّ كلّ ما هو علّة لا بدّ من وجوبه ، وهو الجواب عن الثالث.
وأمّا الرابع فباطل ، لا نقول بوجوب الطاعة المنافي للقدرة ، بل الوجوب بالنسبة إلى الداعي [الذي إلى الإمام باعتبار اللطف الزائد ، والوجوب بالنظر إلى الداعي] (٣) لا ينافي الإمكان من حيث القدرة ؛ لاختلاف الاعتبار ، فلا جبر.
السابع : كلّ مكلّف مأمور بجميع الطاعات مع اجتماع [شرائط الوجوب] (٤) ، ومنهي عن المعاصي كذلك ، وهذا هو العصمة.
فالعصمة مطلوبة من الكلّ ، وغاية الإمام التقريب منها ، فكلّ واحد من الأمّة ممكن العصمة ، وغاية الإمام التقريب منها بحسب الإمكان ، فلو لم يكن واجب العصمة لم يكن علّة ما في ثبوت الممكن ؛ لما تقرّر في المعقول من وجوب وجود العلّة (٥).
الثامن : لو كان الإمام غير معصوم لزم أحد الأمرين ، إمّا خرق الإجماع ، أو كون نقيض اللازم علّة غائية (٦) [مجامعة في الوجود للملزوم. والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة يتوقّف على مقدّمتين :
إحداهما : أنّ بقاء نظام النوع ودفع الهرج والمرج علّة غائية] (٧) مقصودة من نصب الإمام.
__________________
(١) من «ب».
(٢) قرّره في ص ٢٦٩ عند قوله : (كلّ علّة سواء كانت تامّة أو ناقصة فيجب ...).
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» : (وجوب الشرائط) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) تجريد الاعتقاد : ١٣٣. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ١١٩.
(٦) العلّة الغائية : هي العلّة التي لأجلها يحصل وجود شيء مباين لها ، أو هي التي لأجلها الشيء. الشفاء (الإلهيات ١) : ٢٥٧. الإشارات والتنبيهات (الإلهيات) : ١٦.
(٧) من «ب».