لأنّا نقول : [كلّ] (١) علّة سواء كانت تامّة أو ناقصة فيجب (٢) أن تكون واجبة في الجملة ، فإنّ الممكن المساوي لا يصلح للعلّية ، فإنّ المساوي من حيث هو لا يصلح للترجيح (٣) ، وهو ضروري.
والإمكان لا يصلح للعلّية ؛ لأنّه عدمي ، وإلّا لزم وجوب الممكن [أو] (٤) التسلسل.
وكلّ عدمي فلا تحقّق له في نفسه ولا تعيّن (٥) ، ولا [شيء ممّا لا تعيّن له ولا] (٦) تخصّص بعلّة ، بل امتناع علّيّة الإمكان في [وجود] (٧) خارجي بديهيّ ، وما يذكر تنبيه.
وأيضا : فإنّ العلّة المقتضية للترجيح لا بدّ من وجوب ما يرجّحه لها ، وإلّا لم تعقل علّية مقتضية ، فنقيضه حال التساوي بالنسبة إلى الله تعالى ممتنع ما لم يرجّح بداع وإرادة ، فحال وجوب النقيض أولى بالامتناع ، ولا نعني بالعصمة إلّا ذلك.
والإمام نسلّم أنّه ليس من العلل الموجبة ، بل من المرجّحة مع قدرته وعلمه وعلم المكلّف ، وهذا يكفي ؛ إذ لو (٨) أوجب الإلجاء لخرج المكلّف عن التكليف ، هذا خلف.
والإمام المطلوب منه التقريب ، فمتى جوّز المكلّف عصيانه لم يثق بصحّة ما يأمر به ، بل يجوّز أمره بالمعصية ، فلا يكون مقرّبا ، فلا نفرض كونه مقرّبا [إلّا مع وجوب الطاعة منه وامتناع المعصية ، وهو المطلوب.
__________________
(١) في «أ» : (كلّه) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «ب» : (فإنّه يجب) بدل : (فيجب).
(٣) انظر : الإشارات والتنبيهات (الإلهيات) : ٢٠ مع الحاشية. الباب الحادي عشر : ٧.
(٤) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) في هامش «أ» و «ب» : (تخصّص) خ ل ، بدل : (تعيّن).
(٦) من «ب».
(٧) في «أ» : (وجوده) ، وما أثبتناه من «ب».
(٨) في «أ» زيادة : (يكفي) بعد : (لو) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».