يكن كذلك فهو بدون ذلك الشرط الفائت [استحال] (١) تأديته إلى المسبّب ، فلا يكون اتّفاقيا. فإذن القول بالاتّفاق باطل.
وتحقيق ذلك وموضع الغلط من هذا مذكور في كتبنا العقلية (٢).
إذا تقرّر ذلك فنقول : اتّفاق المكلّفين ـ المجتهدين وغيرهم ـ في آرائهم مسبّب له سبب ذاتي وسبب اتّفاقي نادر في الغاية ، والأوّل هو خلق المعصوم ونصبه والدلالة عليه ، وقبول المعصوم لذلك وطاعة المكلّفين له ، وهذا ظاهر مع اعتقادهم عصمته وتمكّنهم منه وقهر يده عليهم وسلطنته. وهذا سبب ذاتي يؤدّي إلى مسبّبه دائما.
ونصب أدلة تفيد اليقين والجزم التامّ ، [وهذا] (٣) يمكن أن يكون أكثريّا ، فإنّ غلبة الشهوة تعارضه ، وتخرج أكثر المكلّفين عن العمل به إذا لم يحصل لهم قاهر يقرّب إلى الطاعة ويبعّد عن المعصية.
وسبب اتّفاقي نادر في الغاية هو هذه الأدلّة اللفظية والعمومات ، خصوصا مع وجود المعارض.
فالله تعالى قد نهى عن التفرّق وطلب الاجتماع ، فإمّا أن يكون مع السبب الاتّفاقي ، وهو تكليف [بما لا يطاق قطعا. وإمّا [مع] (٤) السبب الذاتي ، وهو تكليف] (٥) ما لا يطاق أيضا ؛ لأنّه لا يفيد. وإمّا مع وجود السبب الأوّل الذاتي وهو المطلوب.
__________________
(١) في «أ» : (استحقاق) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) الأسرار الخفية في العلوم العقلية : ٥١٥ ـ ٥١٧.
(٣) من «ب».
(٤) في «ب» : (من) ، وما أثبتناه من هامشها. والمراد بالسبب الذاتي هنا الأكثري المشار إليه آنفا.
(٥) من «ب».