فنقول : الذي من فعله تعالى نصب المعصوم والدلالة عليه وإيجاب الدعاء والقبول على الإمام ذلك ، والذي على الإمام القبول ، وقد [بقي] (١) الثاني من فعل المكلّفين فأوجبه الله تعالى عليهم ، فلا بدّ أن (٢) يفعل الله تعالى من هذه الأشياء ما هو من فعله ، وإلّا لزم التكليف بالمحال المحال ، والإمام ما يجب عليه ، فثبت وجود المعصوم.
وأمّا المكلّفون فإذا لم يفعلوا كان انتفاء السبب من جهتهم لا غير.
الرابع والخمسون : طلب الاتّفاق وعدم الاختلاف من هذه الأدلّة هو جعل ما ليس بعلّة علّة ، وهو خطأ و (٣) يستحيل على الله تعالى ، فلا بدّ من المعصوم.
الخامس والخمسون : الاتّفاق إمّا بمتابعة واحد من غير ترجيح ، وهو ترجيح بلا مرجّح. أو بلا متابعة ، بل بالاتّفاق ، وهو محال.
أو بمتابعة واحد ترجّح اتّباعه من حيث الشرع لا باختيار ؛ فإمّا أن يكون معصوما ، أو غير معصوم. والثاني محال ؛ وإلّا لزم عدم الاتّفاق أو الأمر بالمعصية. فتعيّن الأوّل ، وهو المطلوب.
السادس والخمسون : قوله تعالى : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ) (٤).
دلّ على وجوب الاتّفاق وتحريم [الاختلاف] (٥) ، ولا يتمّ إلّا بالمعصوم كما ذكرنا (٦).
__________________
(١) في «أ» و «ب» : (نفى) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) في «أ» زيادة : (يكون) بعد : (أن) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٣) لم ترد في «ب» : (و).
(٤) آل عمران : ١٠٥.
(٥) في «أ» : (الاتّفاق) ، وما أثبتناه من «ب».
(٦) ذكره في الدليل الرابع والخمسين والخامس والخمسين من هذه المائة.