فهذا يدلّ على عصمة الإمام من وجهين :

أحدهما : أنّ العصمة على المكلّف ممكنة ومكلّف بها ؛ لأنّه مكلّف بفعل جميع الواجبات والاحتراز عن جميع المحرّمات ، ولا نعني بالعصمة إلّا ذلك.

والمراد بالإمام وجود تلك الصفة بالفعل في المأموم عند طاعته إيّاه وعدم مخالفته إيّاه في شيء البتة ، فلو لم تكن هذه الصفة في الإمام لاشتركا في وجه الحاجة ، فلم يكن أحدهما بالإمامية والآخر بالمأمومية أولى من العكس.

وثانيهما : أنّه تعالى أمر كلّ مكلف باتّباع الإمام بمجرّد قوله أمرا عامّا في المكلّف ، والأوامر والنواهي تدلّ على أنّ سبيل الإمام وطريقه العصمة ؛ لأنّه مأمور باتّباع طريقه ومأمور بالعصمة ، فلا يمكن المنافاة بينهما.

الثلاثون : قوله عزوجل : (وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (١).

لا يجوز اتّباع من يجوز فيه ذلك ، فلا يصحّ كون غير المعصوم إماما.

الحادي والثلاثون : أنّه إنّما يحسن الذمّ على كتمان الحقّ مع العلم ، فلا بدّ وأن يجعل الله تعالى طريقا إليه ، وهو المعصوم.

الثاني والثلاثون : قوله تعالى : (وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

[إنّما] (٢) ذمّ مع العلم ، ولا يحصل إلّا بالمعصوم.

[ولأنّه] (٣) صفة ذمّ تقتضي عدم اتّباع من يجوز فيه ذلك ، وكلّ غير المعصوم يجوز فيه ذلك ، فلا شيء من غير المعصوم بمتّبع ، وكلّ إمام [متّبع] (٤) ، وإلّا [لانتفت] (٥) فائدة الإمام. ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام.

__________________

(١) آل عمران : ٧١.

(٢) في «أ» : (أمّا) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) في «أ» : (دلالة) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) في «أ» : (لامتنعت) ، وما أثبتناه من «ب».