وأنّه لا تجب طاعته ؛ لعدم العلم بالشرط ، وإلّا لزم تكليف الغافل ، وقد بيّنا استحالته في علم الكلام (١).

الثامن والثلاثون : غير المعصوم إمّا أن يكفي في تقريب نفسه من الطاعة و [تبعيدها] (٢) عن المعصية ، أو لا يكفي.

[فإن] (٣) كان الأوّل استغنى عن الإمام مطلقا ، ولم يحتج إلى إمام.

وإن كان الثاني ، فإذا لم يكف في تقريب نفسه [فأولى] (٤) ألّا يكفي في تقريب غيره ، ولا يصلح.

التاسع والثلاثون : الإمام يجب أن يكون مقرّبا لجميع المكلّفين في ذلك العصر الجائز عليهم الخطأ ، ومبعّدا ، ولا شيء من غير المعصوم كذلك ، فإنّه لا [يصلح لتقريب] (٥) نفسه وتبعيدها ، فلا شيء من الإمام بغير معصوم ، وهو المطلوب.

الأربعون : الإمام يجب أن يخشى بالضرورة ، ولا شيء من غير المعصوم يجب أن يخشى. ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

أمّا الصغرى فظاهرة ، فإنّه لو لا ذلك لانتفت فائدته ، ولقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (٦) ، فأوجب طاعته ، وكلّ من أوجب الله طاعته وجب أن يخشى منه ؛ لقوله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (٧).

وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ غير المعصوم ظالم ؛ [لصدور الذنب منه ، وقال تعالى : (فَمِنْهُمْ

__________________

(١) مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٤٧ ، ٢٤٩. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣٤٥.

(٢) في «أ» و «ب» : (تبعيده) ، وما أثبتناه للسياق.

(٣) في «أ» : (وإن) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في «أ» : (فأوّلها) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) في «أ» : (يصحّ التقريب) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) النساء : ٥٩.

(٧) النور : ٦٣.