الخامس والثلاثون : لو لم يكن [الإمام] (١) معصوما لزم إفحام الإمام ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّ الإمام إذا جاز عليه الخطأ لم يجز اتّباعه إلّا فيما علم أنّه صواب ، لكن هو الناقل للشرع ، وإنّما يعلم بقوله ، فيتوقّف معرفة صوابه على قبول قوله ، وقبول قوله على معرفة صوابه ، فيدور ، فينقطع الإمام.
السادس والثلاثون : كلّ محكوم بإمامته يعلم منه [أنّه] (٢) يقرّب من الطاعة ويبعّد عن المعصية دائما يقينا بالضرورة ، ولا شيء من غير المعصوم [يعلم منه] (٣) أنّه يقرّب ويبعّد مع تمكّنه دائما يقينا بالضرورة ، فلا شيء ممّن يعلم إمامته بغير معصوم بالضرورة.
والسالبة المعدولة تستلزم الموجبة المحصّلة مع تحقّق الموضوع (٤) ، فيلزم : كلّ من يعلم إمامته فهو معصوم بالضرورة ، وهو المطلوب.
السابع والثلاثون : غير المعصوم لا يمكن العلم بإمامته قطعا ، وكلّ من لا يمكن العلم بإمامته لا يكون إماما. ينتج : لا شيء من غير المعصوم يكون إماما بالضرورة.
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ الإمام هو الذي يقرّب من الطاعة ويبعّد عن المعصية مع تمكّنه دائما ، فكلّ من لم يعلم [منه ذلك لا يعلم] (٥) إمامته ؛ لجواز (٦) خطئه وتعمّده لارتكاب المعاصي والأمر بها ، وتجاوزه عن الأمر بالطاعة ، والعلم ينافي تجويز النقيض. وإنّما يعلم ذلك بعصمة الإمام ، وهذا ظاهر.
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّه إذا لم يمكن العلم بإمامته لو كان إماما لزم تكليف ما لا يطاق ،
__________________
(١) في «أ» : (الإنسان) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (أنّ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (ومنه يعلم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) انظر : تجريد المنطق : ١٩. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٥٦ ـ ٢٥٩.
(٥) من «ب».
(٦) في «ب» : (لتجويز) بدل : (لجواز).