__________________
«المعتبر» ص ١٧٨ ، وقال : يحتمل كون الاستثناء منقطعا ويحتمل التقية ، وعلى كل حال فالحكم هنا واحد.
قال في «العروة الوثقى» : فإن قلت : قد ذهب جماعة من قدماء الأمة إلى أن «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة ، وكذا «الفيل والإيلاف» ، وهو مذهب جماعة من فقهائنا رضوان الله عليهم ، فقد انتقض طرد كل من هذين التعريفين بكل واحدة من تلك الأربع.
قلت : هذا القول وإن قال به جمع من السلف والخلف إلا أن الحق خلافه ، واستدلالهم بالارتباط المعنوي من كل وصاحبتها ، وبقول الأخفش ، والزجاج : إن الجار في قوله عزوجل [لإيلاف قريش] متعلق بقوله جل شأنه [فجعلهم كعصف مأكول] ، وبعدم الفصل بينهما في مصحف أبي بن كعب ضعيف لوجود الارتباط بين كثير من السور التي لا خلاف بين الأمة في تعددها فيكن هذا من ذاك.
وكلام الأخفشين لا ينهض حجة في أمثال هذه المطالب ، وتعليق الجار بقوله تعالى : [فليعبدوا رب هذا البيت] لا مانع عنه ، وعدم الفصل في مصحف أبي لعله سهو منه ، على أنه لا يصلح معارضا لسائر مصاحف الأمة.
وأما ما ذكره جماعة من مفسري أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم كشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي في تفسير المسمى بالتبيان ج ١٠ / ٣٧١ في تفسير الإنشراح ، وثقة الإسلام أبي علي الطبرسي في تفسيره الموسوم ب «مجمع البيان» ج ١٠ / ٥٠٧ أيضا في تفسيره الإنشراح من ورود الرواية بالوحدة عن أئمتنا عليهمالسلام فهذه الرواية لم نظفر بها* وما اطلعنا عليه من الروايات التي تضمنتها أصولنا لا تدل على الوحدة بشيء الدّلالات بل دلالة بعضها على التعدّد أظهر وأقصى ما تستنبط منها جواز الجمع بينهما في الركعة الواحدة : وهو الدّلالة على الوحدة بمراحل ، وما تشرفنا بمشاهدته في مشهد مولانا وإمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام من المصاحف التي قد شاع وذاع في تلك الأقطار أن بعضها بخطه عليهالسلام ، وبعضها بخط آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين يؤيد ما قلناه من التعدد ، فإن الفصل في تلك المصاحف بين كل من تلك السور الأربع وصاحبتها على وتيرة الفصل بين البواقي ، والله أعلم بحقايق الأمور.
* أقول : في الوسائل ج ٤ / ٧٤٤ ، ب ١٠ ، ح ٦ ، روى عن «مجمع البيان» ج ١٠ / ٥٤٤ عن أبي العباس عن أحدهما عليهماالسلام قال : «ألم تر كيف فعل ربك ، ولإيلاف قريش سورة واحدة». وفي «المستدرك» ج ٤ / ١٦٣ ، ح ٤٣٨٢ روى عن كتاب التنزيل ص ٦٨ لأحمد بن محمد