الصفحه ٢٧٩ : وهذا خطأ (١).
أقول : فانظر كيف
أخذ الرحمن من الفعل الربوبي الذي يعجز عنه الرحيم من خلقه ، وكيف حكم
الصفحه ٢٨٤ :
وأما الحكم بطهارة
المنكرين للولاية الحقّة وإسلامهم ، وإجراء أحكامه عليهم من جواز التناكح وحل
الصفحه ٣٢٦ : علي
عليهالسلام فلأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم مدينة العلم والحكمة وعلي بابها ، وقد قال الله تعالى
الصفحه ٣٩٠ : كأفلاطون ومن يحذو حذوه من
المتألهين وصاحب حكمة الإشراق و «المطارحات» وغيرهما ، وصدر المتألهين في كتبه
الصفحه ٣٩٨ : ذلك مما
لا يكاد يحصى ، ولعلّ وقوع نوعه من المقطوعات ، وذلك إنما هو بتسخير ربّ هذا النوع
والحكم عليه
الصفحه ٤٠٧ : ء مختلفة فإن
جعل له مفرد صار جمعا لأشياء متفقة.
وفيه : أنه لا وجه
للقول بكونه جمعا بعد جريان حكم المفرد
الصفحه ٤٣٤ : العنصريّة والمدّة الزمانيّة.
فما ربما يحكى عن
شيخنا المجلسي في أوّل البحار من الحكم بكفر من قال : بإثبات
الصفحه ٤٣٧ : الكيفيّة ، وهذا هو
الحقّ في تفسير العبارة الّتي قضيّة كليّتها سريان حكمها في كلّ شيء ، لا ما قيل :
من أنّ
الصفحه ٤٥٣ : الحقّ
البحت المجرّد وله معنى المالكيّة والملكيّة في فعله بمعنى له الخلق والأمر فبيده
ناصية كلّ شيء وحكمه
الصفحه ٤٥٤ : في يوم
الدّين وهو يقضى بالحقّ لا يملك الحكم والقضاء في ذلك اليوم من يظلم ويجور كما
يجور في الدّنيا من
الصفحه ٤٦٢ : بما لا يرد عليه فإنّ الإلحاق في الحكم مع
عدم شمول الاسم ممّا لا يساعده دليل سوى الإجماع الّذى يقضى على
الصفحه ٤٦٣ : فيه مضافا إلى
ما مرّ انّ الحكم في خصوص المقام معلّق في صريح الأخبار باللّيالى فإلقاء الطّرفين
اعتبارا
الصفحه ٤٦٤ :
ومثله من الوجهين
للدّخول عن الرّوض وغيره ، بل يمكن استظهاره من بعض الأخبار والفتاوى في حكم من
الصفحه ٤٦٦ : يتطرّق الصّدق والكذب في
القضايا الّتي ليست للنّسب الحكميّة الّتي فيها تحقّق سوى مجرّد الفرض والاعتبار
الصفحه ٤٧١ : بالهاء فيهما ، والذّل ، والدّاء والحساب ، والقهر ، والغلبة ،
والاستعلاء ، والسلطان ، والملك ، والحكم