يصحّ على الإطلاق إلّا لله تعالى وهو أخصّ من الملك بالكسر لأنّه تعلّق الاستيلاء مع ضبط وتمكّن من التّصرف في الموضوع اللّغوى ، وبزيادة كونه حقّا في الشرع من غير نظر إلى استغناء وافتقار لكنّهما في الاطلإق قد لا يتصادقان من الطّرفين إذ بينهما العموم من وجه فينفكّ كلّ منهما عن الأخرى لكنّ المالكيّة سبب لإطلاق التّصرف والملكيّة ليست كذلك.

وممّا يرجّح به الاخرى أنّ المالك مندرج في الاسم الرّبّ فانّه أحد معانيه كما سمعت والقرآن ورد بسرّ الاعجاز والإيجاز فقضيّة نفى التكرار تعيين الملك ، على أنّ الكشف التّام أفاد أن لا تكرار في الوجود أصلا ، وأنّ هذه الصّفة أمدح إذ لا يكون إلّا مع التعظيم والاحتواء على الجمع الكثير من الأشياء ، ولذا قيل : انّ كلّ ملك مالك ، وليس كلّ مالك ملكا وإنّما قال تعالى : (مالِكَ الْمُلْكِ) (١) لأنّه يملك ملوك الدّنيا وما ملكوا فملكهم له يوليه فيها من يشاء منهم ، وأمّا يوم الدّين فالملك يومئذ لله ، وانّ الله سبحانه وصف نفسه في خاتمة الكتاب بعد وصفه بالرّبوبيّة فقال : ربّ النّاس ملك الناس ، فناسب أن يكون وصفه في فاتحة الكتاب جاريا على هذا المنوال لمطابقة الفاتحة وكشف كلّ منهما عن الآخر وأن قضيّة قوله : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ) (٢) وقوله : (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) (٣) انّه الملك ولذا يقال انّه ملك بيّن الملك بضمّ الميم ومالك بيّن الملك بكسر الميم وفتحها وضمّ الميم فيه لغة شاذة فتكرّر إثبات الملك بالضمّ له في الآيتين وفي قوله : (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) (٤) في آيات كثيرة يؤيّد قراءة الملك مع تكرّر وصفه به أيضا في قوله تعالى : (فَتَعالَى اللهُ

__________________

(١) آل عمران : ٢٦.

(٢) غافر : ١٦.

(٣) الحج : ٥٦.

(٤) الفرقان : ٢.